دون وجود رادع سيستمر خروج الجنائز من السجون
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة الدكتور عصام العريان بعد سنوات من الإهمال الطبي داخل مقر احتجازه في سجن العقرب سيء السمعة جريمة جديدة تضاف لسجل انتهاكات النظام المصري المتخم.
وأوضحت المنظمة أن الدكتور عصام العريان- البرلماني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة- توفي الخميس 13 أغسطس/آب الجاري بعد سبع سنوات من التعذيب النفسي والمعنوي والإهمال الطبي.
وشددت المنظمة أن وفاة العريان هي جريمة قتل عمد يتحمل مسؤوليتها النظام المصري الذي احتجزه في مقر احتجاز لا يصلح لبشر، وتجاهل استغاثاته المتكررة أثناء جلسات محاكمته حول معاناته من الإهمال والضغط النفسي والتنكيل، خاصة بعد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) بعد اعتقاله بثلاثة أعوام.
وأكدت المنظمة أن ادعاء النظام بأن سبب الوفاة سكتة قلبية إثر مشادة كلامية مع أحد رفاق العريان في السجن رواية كاذبة لا تصمد أمام حقيقة الإهمال الطبي الممنهج في السجون، مشيرة أنه مع كل حالة وفاة يختلق النظام رواية لسبب الوفاة ليبرئ نفسه ويتلقف هذه الرواية وسائل إعلام خارجية وداخلية مساندة لتسويقها وإقناع الجمهور بحقيقتها.
وأضافت المنظمة أن استمرار عمليات القتل البطيء داخل مقار الاحتجاز المصرية هي دليل واضح على سعي للنظام المصري لتصفية خصومه السياسيين عبر احتجازهم في زنازين كالمقابر، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحذرت المنظمة من أن حياة آلاف المحتجزين في خطر في ظل أوضاع الاحتجاز المزرية في السجون المصرية، وانتهاج سياسات الإهمال الطبي، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا والتي أصابت بالفعل عدد كبير من المعتقلين، وتوفي على إثرها 22 معتقلا حتى الآن.
وبينت المنظمة أن الدكتور عصام العريان ضمن 12 معتقل آخرين لقوا حتفهم داخل سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب) في ظل النظام الحالي، هم ضمن 842 محتجزاً توفوا في مختلف السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب أو تفشي الفساد داخل مقار الاحتجاز.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حالات الوفيات داخل السجون المصرية، والضغط على النظام بشكل عاجل لإطلاق سراح معتقلي الرأي خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فبدون وجود رادع سيستمر خروج الجنائز من السجون.
