أعلنت السلطات البحرينية وفاة الناشط حسين بركات، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” داخل محبسه بسجن “جو” المركزي قبل نحو أسبوعين.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية؛ فإن “النزيل حسين بركات (48 عاماً) توفي صباح الأربعاء (أمس) بمجمع السلمانية الطبي، حيث كان من ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا”.
وأضافت أنه تم اكتشاف إصابته (في محبسه)، وتم تحويله بتاريخ 29 مايو (أيار الماضي) إلى مجمع السلمانية الطبي، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وبينت أن حالة بركات الصحية ظلت غير مستقرة حتى فارق الحياة صباح الأربعاء نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتم إخطار النيابة العامة.
واتهمت جهات حقوقية بحرينية السلطات بتعريض بركات للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن هناك العشرات داخل السجون يتعرضون للانتهاكات وينتظرون الموت؛ بسبب رفض النظام الإفراج عنهم.
وقبل أيام؛ حذرت هذه الجهات من خطورة الوضع الصحي لحسين بركات داخل السجن بعد إصابته بكوفيد- 19، في الوقت الذي اتهم فيه حقوقيون إدارة السجن بالمماطلة في تمكين بركات من الرعاية الصحية لمعاناته من “مشاكل صحية منذ فترة”.
وقالت زوجة بركات في تسجيل صوتي متداول، الثلاثاء الماضي، إنها طلبت رؤيته والاطلاع على ملفه الصحي بعد مكالمة بينهما قال فيها إنه يشعر بأنه سيموت من شدة المرض، ويحث فيها زوجته على التحرك من أجل أن تسمح له السلطات بالخروج للعلاج.
وفي تسجيل آخر؛ خاطبت زوجة بركات السلطات البحرينية قائلة: “قتلتم أولادنا ورجالنا.. فماذا تريدون أكثر من ذلك؟”.
وأضافت: “حرمتمونا من أجمل أيام حياتي مع زوجي وأولادي، وسلبتم حتى بيتي (…) ليس عندكم رحمة ولا إنسانية؛ لأنه لو عندكم إنسانية لما فعلتم بنا ما فعلتم، ولا ظلمتمونا”.
وكان بركات من بين 53 شخصاً حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة في 15 مايو/أيار 2018، بعد إدانتهم في محاكمة جماعية لـ138 متهماً؛ بزعم انتمائهم لخلية إرهابية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات البحرينية أطلقت سراح “علي بركات” نجل الناشط المتوفي مؤقتا.
ويقضي علي بركات، نجل حسين، عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما، بعد إدانته بتهم سياسية في قضية منفصلة عندما كان عمره 16 عاما فقط.
وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سجن جو البحريني، وسط تكتم شديد من قبل السلطات، ومطالبات شعبية وحقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي لعلاج المصابين منهم، وتجنيب البقية الإصابة بالفيروس.
وسُربت رسالة من سجن جو مطلع أبريل/نيسان الماضي؛ أكد فيها السجناء السياسيون أن إدارة السجن تمارس معهم سياسة القمع لمنعهم من الحديث عن إصابتهم بفيروس كورونا، لافتين إلى أن إدارة السجن هددتهم بمعاقبتهم في حال أخبروا أهاليهم عن أوضاعهم.
وطالب السجناء الحكومة البحرينية بالسماح للمنظمات الدولية المحايدة بزيارة السجن، والاطلاع عن كثب على الأوضاع، والوقوف على حقيقة الانتهاكات والاضطهاد الممنهج الذي يتعرض له السجناء، وخطر الموت في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.
ولفتوا إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا أكثر من الذي يُعلن عنه وتتناقله الهيئات الحقوقية، مؤكدين أن تكتم الحكومة على المعلومات والمكابرة والعناد سيؤدي إلى خروج السجناء جثثاً هامدة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
