توفي المعتقل الفلسطيني المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من قطاع غزة، بعد قرابة سبعة أشهر على اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك من أمام حاجز الإدارة المدنية.
وبهذا يرتفع عدد قتلى الحركة الأسيرة، منذ بدء العدوان الواسع على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى 71 قتيلاً على الأقل، من بينهم 45 معتقلاً من القطاع فقط تم التعرف على هوياتهم.
وفارق أبو حبل – وهو متزوج وأب لـ11 ابناً – الحياة في أحد معتقلات الاحتلال، وسط ظروف احتجاز قاسية وغامضة، ووسط استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثمانه ورفضها الإفصاح عن تفاصيل وفاته.
وتأتي وفاته ضمن سياق متصاعد من انتهاكات جسيمة تُرتكب داخل السجون، في وقت يتعرض فيه آلاف الأسرى الفلسطينيين لأشكال متعددة من سوء المعاملة والحرمان.
وتكشف هذه الوفاة، وما سبقها من وفيات مشابهة في صفوف المعتقلين، عن نمط ممنهج من الانتهاكات المركبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً أولئك القادمين من غزة.
وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والحبس في ظروف صحية متردية يُقصد بها الإيذاء.
وتؤكد الشهادات المتواترة من داخل السجون أن المعتقلين يتعرضون لأشكال متقدمة من القمع والتنكيل اليومي، ما يجعل من حالات الوفاة نتيجة محتومة في ظل غياب الرقابة الدولية، وامتناع الاحتلال عن توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية للمحتجزين.
كما تشكل سياسة احتجاز الجثامين ورفض التحقيق الشفاف في أسباب الوفاة، جزءاً من منظومة أشمل هدفها طمس الأدلة، وحرمان ذوي القتلى من العدالة والحق في معرفة الحقيقة والمحاسبة.
وتعكس وفاة أبو حبل وغيره من القتلى داخل مراكز الاحتجاز، أن سياسة الاعتقال تحولت من أداة للردع أو السيطرة إلى وسيلة للانتقام الجماعي، خاصة بحق المعتقلين من غزة الذين يُعاملون في كثير من الأحيان كـ”مقاتلين غير شرعيين”، خارج الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى المدنيين.
إن وفاة أبو حبل ليست النهاية، بل جرس إنذار جديد ينضم إلى سجل طويل من القتلى الذين قضوا تحت التعذيب أو بفعل الإهمال، في وقت يتطلب فيه الواقع تحركاً حقيقياً، لا بيانات شجب عابرة، لحماية ما تبقى من حقوق الإنسان الفلسطيني داخل زنازين القمع.
يُذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى مطلع يونيو 2025، تجاوز 10,400 معتقل، من ضمنهم 49 امرأة، وأكثر من 440 طفلاً، و3562 معتقلاً إدارياً دون تهم أو محاكمات، إلى جانب 2214 معتقلاً من قطاع غزة.
