في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية؛ توفي المعتقل السياسي إبراهيم خالد محمد (64 عامًا) في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد تعرضه لجلطة دماغية منذ 10 أيام.
ورغم حالته الصحية الحرجة؛ لم يتم نقل المعتقل إبراهيم إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج اللازم، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.
واعتقلت السلطات المصرية إبراهيم خالد محمد، المحاسب من مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، عام 2014، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مجمع محاكم الإسماعيلية”.
ورغم ظروفه الصحية المتدهورة؛ ظل محتجزًا في ظروف وُصفت بغير الإنسانية، تفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية اللازمة.
وتُعد وفاة إبراهيم خالد الحالة الرابعة لمعتقل سياسي في السجون المصرية خلال شهر ديسمبر فقط، ما يثير تساؤلات حادة حول الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، حيث يعاني الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين من سوء الرعاية الصحية وتردي ظروف الاحتجاز.
وتشكل وفاته بسبب الظروف القاسية التي أحاطت به، والإهمال الطبي المتعمد، مؤشراً واضحاً على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
