مع تواصل الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي؛ يستمر سقوط الضحايا خلف القضبان، والذين كان آخرهم المعتقل خالد عبدالحميد مرسي.
وتوفي مرسي (63 عاماً) بعد أسبوع واحد فقط من اعتقاله تعسفياً في 8 أغسطس/آب، وتعريضه للإخفاء القسري.
وكانت السلطات المصرية قد احتجزت مرسي في قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022، وتوفي نتيجة الازدحام الشديد داخل القسم، ورفض إدارة قسم الشرطة استلام الأدوية الخاصة به من أسرته.
ومع تدهور حالته الصحية، اضطر مأمور القسم إلى إصدار قرار بنقل مرسي إلى مستشفى أبو قير العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبوفاة مرسي؛ يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس/آب الجاري إلى أربعة، بينما يرتفع عددهم إلى 28 منذ مطلع العام الجاري.
وشهد شهر يوليو/تموز الماضي وفاة 7 محتجزين في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بخلاف عشرات من المعتقلين السياسيين منذ بداية عام 2022، ومئات من المحتجزين تعسفياً منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
