يتواصل مسلسل سقوط الضحايا في السجون المصرية، جراء ممارسة التعذيب، وظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
آخر الضحايا حتى الآن؛ المعتقل محمد السيد المرسي (52 عاما) الذي قضى نتيجة تعرضه للتعذيب في مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بمركز احتجاز في محافظة دمياط شمال مصر.
ووفق مصادر مقربة من أسرة الضحية؛ فإن المرسي الذي يعمل مدرسا للغة العربية اعتقل يوم 21 شباط/ فبراير الماضي واقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية، ما تسبب فى وفاته السبت، وتم إبلاغ عائلته فجأة أمس الأحد، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن، حيث جرى تشييع جثمانه من مسجد الرحمة بمنطقة السيالة محافظة دمياط.
وبوفاة المرسي؛ يبلغ عدد المعتقلين المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة منذ بداية العام الجاري أربعة معتقلين.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
