في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الوحشية داخل السجون المصرية، توفي السجين الحاج سعد أبو العنين، من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الصحية الأساسية.
وتأتي وفاة أبو العنين، الذي كان يعاني من أوضاع صحية حرجة، لتؤكد مجددًا أن السجون المصرية تحولت إلى مقابر للأحياء، وسط ممارسات قمعية تمارسها السلطات بحق السجناء السياسيين، الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والرعاية الطبية.
مصادر حقوقية أكدت أن الراحل تعرض لإهمال طبي ممنهج، حيث تم تجاهل حالته الصحية رغم المناشدات المتكررة لتوفير الرعاية اللازمة له، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل متسارع وصولًا إلى وفاته داخل الزنزانة. هذه الجريمة الجديدة تسلط الضوء على سياسة القتل البطيء التي تتبعها السلطات المصرية مع السجناء، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية ولأبسط القيم الإنسانية.
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الجريمة البشعة، وحملت السلطات المصرية كامل المسؤولية عن وفاة أبو العنين، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات وفاته، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي أصبحت نمطًا يوميًا داخل السجون المصرية.
ويعاني آلاف السجناء السياسيين في مصر من ظروف اعتقال قاسية، تشمل الحبس الانفرادي، المنع من الزيارات، سوء التغذية، والإهمال الطبي الممنهج، في مشهد يفضح الانهيار الكامل لسيادة القانون، ويعري الخطاب الرسمي الذي يدعي احترام حقوق الإنسان.
وسط هذا الواقع الكارثي، تتصاعد أصوات أهالي السجناء والمنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، خاصة المرضى وكبار السن، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي حصدت أرواح العشرات خلال السنوات الأخيرة.
إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يعكس تواطؤًا دوليًا مخجلًا، ويجعل من الصمت الدولي شريكًا في هذه المأساة المستمرة بحق السجناء الأبرياء.
في مواجهة هذا الاستهتار الدموي بأرواح السجناء، لا بد من تحرك عاجل وجاد لوضع حد لهذه الانتهاكات قبل أن تتسع دائرة الموت البطيء داخل السجون المصرية، التي باتت عنوانًا للعسف والقمع الممنهج.
