ارتفع عدد ضحايا التظاهرات المطالبة بحكم مدني في السودان إلى 88 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك إثر وفاة طفل أصيب برصاص الأمن السوداني.
ووفق بيان للجنة أطباء السودان (غير حكومية)؛ فقد توفي الطفل السوداني أحمد مقام الدين عبدالهادي (13 عاماً) “بعد معاناة في العناية المكثفة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس يرجَّح أنه بسلاح خرطوش”.
وأوضحت اللجنة أن الطفل أحمد أصيب خلال مشاركته في تظاهرة بتاريخ 17 مارس/آذار الجاري، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وأضافت أن عدد الأطفال القتلى منذ “انقلاب 25 أكتوبر” بلغ بوفاة “أحمد” 14 طفلاً، وعدد القتلى من جميع الفئات العمرية بلغ 88 قتيلاً.
ومؤخراً؛ دعا خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وأعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
