مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قراره بمنع دخول أي مساعدات أو بضائع إلى قطاع غزة.
وجاء قرار نتنياهو بينما يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت أكثر من 160 ألف قتيل فلسطيني، وإصابة مئات الآلاف، بينهم آلاف الأطفال والنساء.
ويمثل قرار الاحتلال بوقف تدفق المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي، فبحسب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ فإن القوة المحتلة تلزم بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين، وعدم استغلالها كأداة للضغط السياسي أو العسكري.
كما أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تُجرّم تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى الإبادة.
ورغم أن بعض الدول الغربية تدين الحصار بشكل رسمي، إلا أن الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول أوروبية للاحتلال الإسرائيلي يجعل هذه الإدانات بلا تأثير فعلي، بل يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته القمعية.
إن الصمت والتخاذل أمام هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وإطالة معاناة الفلسطينيين، ما يستوجب تصعيد الضغوط القانونية والدبلوماسية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته الوحشية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية كحق أساسي لا يخضع للابتزاز السياسي.
