طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عدد من الجهات الدولية الرسمية والإغاثية بتشكيل لجنة دولية عاجلة لتفقد أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والتحقيق في الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة السجون مؤخرًا ضد الأسرى والممارسات التنكيلية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
وجهت المنظمة الرسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تل أبيب والقدس ورام الله، ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضحت المنظمة أنه بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات مسعورة ومكثفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، رافقها اعتداءات وحشية بالضرب والسب على المعتقلين وعائلاتهم خلال المداهمات الهمجية التي نفذتها قوات الاحتلال لمنازل هؤلاء المعتقلين.
ودعت المنظمة الجهات المعنية لمراقبة أحوال الأسرى وتكثيف زياراتها إليهم في ضوء التقارير الموثوقة التي تؤكد تعرض الأسرى إلى التعذيب الوحشي والذي أدى في حالات كثيرة إلى إصابات بالغة وصلت للكسور والرضوض.
كما سلطت المنظمة الضوء على حالة الأسير عمر دراغمة الذي تم الإعلان عن وفاته قبل يومين داخل سجن مجدو بعد فترة وجيزة من اعتقاله في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن الظروف المحيطة بوفاته مثيرة للشبهات، ومؤكدة أن عمر دراغمة كان بصحة جيدة ورواية تعرضه لأزمة قلبية هي رواية مفضوحة ومستهلكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت بضرورة إجراء تحقيق متعمق وشفاف للوقوف على حقيقة وفاته، وتسليم جثمانه إلى أهله على الفور.
تحدثت الرسالة أيضًا عن الممارسات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بصورة متصاعدة على مدار الأسبوعين الماضيين ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، والتي من أبرز سماتها الاقتحامات المتكررة للزنازين، والاعتداء بالضرب، والحرمان من المؤن الأساسية كالغذاء والماء والدوار، وقطع الكهرباء لساعات طويلة.
الجدير بالذكر أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تضم حاليًا نحو 5200 أسيرًا، منهم 36 امرأة و170 طفلا، كما يحتجز الاحتلال نحو 1,264 معتقلاً إدارياً محتجزين دون تهم رسمية، بينهم 20 طفلاً وأربع نساء.
وشددت المنظمة في ختام رسالتها على أن الالتزام الثابت بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، أمر ضروري لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يعتبرون أسرى حرب بموجب القانون الدولي.