أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة قرار الحكومة الدنماركية التعسفي “بتجريد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم” مع تهديد بترحيلهم إلى سوريا في وقت يرى العالم أجمع أن سوريا لا تزال بلداً شديد الخطورة، مؤكدة أنه يجب توفير الحماية للاجئين لا المساعدة في إعادتهم إلى الجحيم.
وكانت الحكومة الدنماركية –الوحيدة في أوروبا– وفي تصرف عجيب قد صنفت سوريا ضمن الأماكن الآمنة التي تسمح الظروف فيها بإعادة اللاجئين إليها، وعليه تسعى الدولة الآن لطرد العديد من السوريين وترحيلهم لموطنهم الأصلي، وفي سبيل ذلك تمت إعادة تقييم تصريحات إقامة ما يقرب من 500 سوري مع إلغاء 189 تصريح إقامة.
أحد من أُلغيت إقامتهم هي الطالبة السورية آية عبده ضاهر، والتي كان من المقرر أن تتخرج من الثانوية العامة هذا الصيف، لكن وصلتها رسالة عبر البريد الاليكتروني تفيد أن إقامتها انتهت ولن يتم تمديدها، ليضع هذا القرار مستقبلها على المحك، مثلها مثل الكثيرين الذين يعانون من أوضاع مشابهة، بل إن البعض تعرض للاحتجاز بسبب إلغاء الإقامة.
ولفتت المنظمة إلى أن زعم الحكومة الدنماركية بأن “الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديد تصريح الإقامة”، هو تصريح اختلف معه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صرح بأنه “لا يعتبر أن التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا أمر أساسي أو دائم، بل لا يجعل من البلاد منطقة مستقرة بما يكفي لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وشددت المنظمة على وجوب الاستماع لصوت مجلس حقوق الإنسان مؤكدة أنه يجب توفير الحماية للاجئين السوريين -الذين يعانون منذ بدء الحرب قبل عقد من الزمان– من قبل المجتمع الدولي أجمع وحكومات الدول المختلفة.
وأكدت المنظمة أن سوريا لا تزال تحت حكم بشار الأسد في أعقاب القمع العسكري الوحشي الذي مارسه نظامه -بمساعدة حلفائه الأجانب مثل روسيا وإيران- للانتفاضة الديمقراطية التي بدأت عام 2011، ما تسبب في مقتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين خلال تلك الفترة وتشريد الملايين وإجبارهم على النزوح الداخلي والفرار الخارجي.
ودعت المنظمة جميع الجهات الدولية ذات الصلة بالوقوف أمام عناد الحكومة الدنماركية وتعسفها والمطالبة بمنح جميع السوريين إقامة دائمة للبقاء في دول الشمال وضمان حصولهم على الحماية الكافية والرعاية المطلوبة.
