يواصل 10 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري (التعسفي).
ويعيش الأسرى المضربون أوضاعاً سيئة في سجن “النقب” الصحراوي، وذلك جراء انتهاكات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وتجاهلها لمطالبهم.
والأسرى المضربون هم:
– الأسير سالم زيدات (40 عاماً) من بلدة بني نعيم بالخليل، مضرب لليوم (28)، معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 أشهر وأربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاماً، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.
– الأسير محمد منير اعمر (26 عاماً) من طولكرم، مضرب لليوم (26)، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ.
– الأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد برام الله، مضرب لليوم (26)، معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدة كل منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة أشهر من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، وحينما اعتُقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهر واحد.
– الأسير كايد الفسفوس (32 عاماً)، من دورا بالخليل، مضرب لليوم (25)، هو أسير سابق.
– الأسير رأفت الدراويش (28 عاماً) من دورا بالخليل، مضرب لليوم (25)، أسير سابق اعتُقل عدة مرات، وكان اعتقاله الحاليّ في شهر تشرين الأول 2020، وهو متزوج وله ابنة، يعاني من مشاكل في الصدر.
– الأسير مقداد القواسمة (24 عاماً) من الخليل، مضرب لليوم (18)، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، ويقبع في سجن “عوفر”، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، وهو طالب جامعي، وله شقيق أسير معتقل منذ شهر آذار الماضي.
– الأسير يوسف العامر، مضرب لليوم (11)، معتقل منذ شهر حزيران 2020، حيث بقي موقوفاً لمدة عام، وفي المحكمة الأخيرة، صدر قرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقّه، علماً أنه أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، كما أن غالبية أشقائه تعرضوا للاعتقال وأحدهم ما يزال معتقلاً وهو الأسير إبراهيم العامر، وخاض إضراباً استمرّ لمدة (18) يوماً خلال شهر حزيران الماضي وعلّقه بناء على وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
– الأسير أحمد حمامرة (24 عاماً) من بيت لحم، مضرب لليوم التاسع، معتقل منذ 17 آب 2020، أصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه نحو عامين ونصف، متزوج وله طفل، كان أحد الأسرى الذين شاركوا في الإضراب الجماعي عام 2017.
– الأسير أكرم الفسفوس (38 عاماً) مضرب لليوم الرابع، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات وهو شقيق الأسيرين محمود الفسفوس وكايد الفسفوس، معتقل منذ شهر أكتوبر 2020، إدارياً، متزوج وأب لأربعة من الأبناء.
– الأسير محمد نوارة، مضرب لليوم (15) احتجاجاً على عزله الانفرادي، ومعتقل منذ عام 2001، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، وحينما اعتقله الاحتلال كان قاصراً.
ومؤخراً؛ علق الأسيران أمجد النمورة وفادي العمور إضرابهما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري، على أن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن هناك 4850 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منهم أطفال ونساء، بينهم 540 موقوفا إداريا، بعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مؤخراً، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لما يشكله بقاؤهم رهن الاعتقال والإضراب من تهديد لحياتهم.
