حقوق الانسان آخذة في التدهور في مصر
وجهت 100 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، للمطالبة بإنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مع اقتراب الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/شباط 2021.
وحملت المنظمات الحقوقية المئة مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين “لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر”.
وأكدت أن “آلاف المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات”.
ولفتت المنظمات إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن عزل الرئيس محمد حسني مبارك، يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي، مشددة على أنه “لا يمكن ضمان نجاة حركة حقوق الإنسان المصرية في الفترة المقبلة إلا عبر تحرك مستمر ودؤوب”.
وأضافت أن “حقوق الإنسان في مصر وصلت إلى مفترق طرق حرج، إذ أدى تقاعس شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن التحرك إلى مزيد من تشجيع الحكومة المصرية وجهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل”.
وأشارت إلى أن أعمال الاعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” وتجميد أصولهم المالية ضمن إجراءات مسيئة أمام دائرة إرهاب في المحكمة الجنائية، تمثل هجمة بغيضة وغير مقبولة ضد إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضحت أنه “منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو/تموز 2013 شنت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية”، لافتة إلى أن “هناك آلاف المواطنين المصريين – بينهم مئات من المدافعين عن الحقوق والصحافيين والأكاديميين والفنانين والساسة ـ تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات”.
وقالت المنظمات إن قوات الأمن المصرية دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة المسيئة والتعذيب، مشيرة إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذروا من أن الظروف المتدهورة بشكل كارثي في السجون المصرية قد عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر، فضلاً عن إخفاء نشطاء سلميين آخرين قسريا، لم يتم الكشف مطلقاً عما حدث لبعضهم رهن هذا الإخفاء.
وفي مواجهة هذه التحذيرات المتكررة، طالبت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر.
وفي تعقيبها على بيان المنظمات المئة؛ أعربت الأمم المتحدة، عن “القلق من استمرار انكماش الفضاء المدني في مصر”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “نحن أعربنا مرارا من هذا المنبر عن قلقنا إزاء انكماش الفضاء المدني في مصر وموقفنا هذا لم يتغير”.
وأضاف: “بالنسبة لدعمنا هكذا آلية؛ فنحن نعتبر مجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لمناقشة ذلك، سواء ما يتعلق بمصر أو أي بلد آخر”.
وعلى الدوام؛ طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
