قُتل 12 مدنياً وأُصيب 30 آخرون مساء الأحد، في غارات جوية أمريكية استهدفت سوقاً شعبياً وحيًّا سكنيًا في العاصمة اليمنية صنعاء، في واحدة من أعنف الهجمات التي تطال مناطق مأهولة بالسكان منذ بدء التصعيد الأخير.
وقالت وزارة الصحة في صنعاء عبر منصة “إكس”، إن الحصيلة “غير نهائية”، مؤكدة استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.
وبيّنت الصور التي بثتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار، حيث أظهرت أشلاء ضحايا ودماء متناثرة وسط أنقاض المحلات التجارية والمنازل المدمرة، إضافة إلى جرحى بينهم كبار في السن.
وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين؛ واصل الطيران الحربي الأمريكي غاراته، مستهدفًا مناطق في محافظات مأرب وعمران وصعدة والمحويت. وتوزعت الضربات على مديريات صرواح والجوية بمأرب، وحرف سفيان في عمران، إضافة إلى مناطق جنوب مدينة صعدة ومديرية سحار، وكذلك جبل المحويت. ولم تصدر بعد أي إفادات رسمية أمريكية بشأن الهجمات أو نتائجها.
وأسفر العدوان الأمريكي الذي يتصاعد منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
وتُضاف هذه الضربات إلى سجل متزايد من الانتهاكات التي تُرتكب في سياق نزاع دموي طويل، يعاني فيه المدنيون من فقدان الحماية الأساسية في ظل غياب المحاسبة.
وتُعد الغارات على الأسواق والمناطق السكنية انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويمنع استخدام القوة بشكل مفرط أو غير متناسب في المناطق المأهولة. بل إن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة في ظل تكرار استهداف المدنيين دون تحقيقات شفافة أو محاسبة للمسؤولين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع أكثر من 11 ألف مفقود، في ظل دمار شامل للبنية التحتية.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم، تُطرح أسئلة حقيقية حول دور المجتمع الدولي، الذي يواصل غضّ الطرف عن الانتهاكات الواسعة، ويترك المدنيين في اليمن وغزة فريسة لآلة الحرب دون حماية أو عدالة.
