منذ بداية الأحداث مقتل مسعفين اثنين وإصابة 225 بعد استهدافهم بشكل عمدي من قبل قوات الاحتلال
منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى من داخل قطاع غزة احياءً لذكرى يوم الأرض في 30 مارس/آذار 2018، قامت القوات الإسرائيلية باستخدام القوة المميتة وأسلحة محرمة دولياً في مواجهة تلك المسيرات، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة فقد راح ضحية تلك الاعتداءات الإسرائيلية نحو 129 قتيلا فلسطينياً على الأقل بينهم 13 طفلاً، وأصيب 13400 شخصاً بينهم 2096 طفلاً، و1029 امرأة، ومن بين تلك الإصابات 330 شخصاً حالتهم خطيرة.
تنوعت الإصابات المذكورة ما بين إصابات بالرصاص الحي أو الرصاص المطاطي والمتفجر، بالإضافة إلى حالات الاختناق بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، وقد ذكرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين الإصابات 502 حالة على الأقل أصيبوا إصابات مباشرة في الرأس والرقبة.
وكنتيجة طبيعية للصمت الدولي المخزي عن الجرائم الإسرائيلية وتوفر مناخ الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، تقوم قوات الاحتلال بشكل مستمر بالتمادي في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية بالاعتداء المباشر على الطواقم الطبية والمسعفين في قطاع غزة.
بتاريخ 1 يونيو/ حزيران الجاري قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عمدي المسعفة رزان أشرف النجار (21 عاماً) أثناء قيامها بإسعاف بعض المصابين شرق خان يونس، أثناء توجهها مع فريق من المسعفين إلى منطقة بشرق خان يونس لإسعاف بعض المصابين جراء اعتداءات قوات الاحتلال، وعلى الرغم من ذهاب الفريق بالزي الطبي الرسمي (معاطف بيضاء) رافعين أيديهم إلى أعلى تأكيداً منهم أنهم متواجدون لتأدية واجبهم الطبي، قامت القوات باستهداف الفريق الطبي لتسقط رزان النجار قتيلة برصاصة في الصدر، بالإضافة إلى إصابة عدداً من المسعفين.
رزان النجار ليست الحالة الأولى من نوعها، حيث سبق وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعف بالدفاع المدني موسى جبر أبو حسنين في 14 مايو/أيار الماضي أثناء قيامه بعمله في ظروف مشابهة، بالإضافة إلى إصابة 225 مسعفاً على الأقل بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر نحو 37سيارة إسعاف على الأقل.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن إسرائيل توغل في انتهاك القوانين الدولية بدءا باستخدام القوة المميتة بشكل منهجي ومنظم ضد مدنيين عُزل، ووصولا لاعتداءاتها الموجهة ضد المسعفين والطواقم الطبية([1]).
كما تؤكد المنظمة أن التصويت السلبي في مجلس الأمن أمس ضد مشروع القرار الكويتي يؤكد أن هذا المجلس ليس المكان المناسب لمناقشة القضية الفلسطينية فقد آن الأوان لاتخاذ اجراءات حاسمة بموجب قرار “متحدون من أجل السلم”.
وتجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية سرعة البت في الشكوى المقدمة أمامها ضد ضباط ووزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال حول القتل المتعمد واستخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
[1] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، حيث جاء في المادة رقم (17) “ضرورة عمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية لهذه المناطق”، وأكدت المادة (18) على عدم جواز الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة، ونصت المادة (21) على أنه “يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم”.
