يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ43 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم 5500 طفل، و3500 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألف مواطن، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وأضاف البيان أن الاحتلال ارتكب 1330 مجزرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.
وبلغ عدد قتلى الكوادر الطبية أكثر من 220، فيما استهدف الاحتلال المشافي 160 مرة، ودمّر 60 سيارة إسعاف.
وحول الأضرار المادية؛ فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 43 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، ما يعني أن حوالي 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقراً حكومياً، و256 مدرسة، منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا بلغ 83 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 166 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
إلى ذلك؛ حمّلت “حكومة غزة” دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، “المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة على قطاع غزة”؛ مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي “بالضغط من أجل وقف هذه الحرب، وهذه الجرائم، التي يندى لها جبين البشرية”.
وشددت على ضرورة “فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإمدادات، وكذلك إدخال الوقود لهذه المستشفيات، في إطار إعادة تشغيلها وإعادتها إلى العمل بشكل فوري وعاجل”.
ومنذ 45 يوما؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.