يواصل 13 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وكان ستة معتقلين في سجن “ريمون” قد انضموا للأسرى المضربين عن الطعام، وهم: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وهم معتقلون منذ مايو/أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا، وهو معتقل منذ أبريل/نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهو معتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ مارس/آذار الماضي.
ويواصل الأسرى سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، إضرابهم عن الطعام منذ 16 يوما، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما منذ 12 أيام، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بإضرابه منذ ثمانية أيام.
ويأتي إضراب المعتقلين الـ13، تزامنا مع الخطوات الاحتجاجية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن “عوفر” وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و900 أسير من بينهم 28 أسيرة. فيما يبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 559 أسيرا.
