ارتفعت حصيلة قتلى قصف قوات النظام السوري والطائرات الروسية على مناطق خفض التصعيد، اليوم الجمعة وأمس الخميس، إلى 15 قتيلاً مدنياً.
ووفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فقد بلغ عدد المصابين في القصف 81 جريحا، أكثرهم من النساء والأطفال.
واستهدف القصف مدناً وبلدات في ريفي حلب وإدلب شمال وشمال غربي سوريا، وريف حماة الشمالي الغربي، الواقعة ضمن ما تُعرف بمنطقة “خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها).
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب و أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.
وتستمر في سوريا حرب أهلية منذ 18 مارس/آذار 2011، عندما قام النظام السوري بحملة قمع “شرسة” للاحتجاجات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، منح النظام السوري الجنسية لعدد كبير من عناصر المجموعات التابعة لإيران، مقابل مشاركتها في الحرب التي يشنها على المعارضة منذ 2011.
ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم بالهجوم، لا جماعة ولا أفراداً، ويؤكد على احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على حماية الإنسان السوري من الانتهاكات التي يتعرض لها.
