في خرق جديد لاتفاق “خفض التصعيد” بالشمال السوري؛ قصفت قوات النظام شارعاً مزدحماً يضم محلات تجارية وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة.
وفي وقت لاحق من مساء السبت؛ جددت قوات النظام السوري قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ، على مدن إدلب وسرمين والأتارب ودارة عزة، وبلدات مصيبين ومعربليت والنيرب والفطيرة شمال غربي سوريا.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب و أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.
وتستمر في سوريا حرب أهلية منذ 18 مارس/آذار 2011، عندما قام النظام السوري بحملة قمع “شرسة” للاحتجاجات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، منح النظام السوري الجنسية لعدد كبير من عناصر المجموعات التابعة لإيران، مقابل مشاركتها في الحرب التي يشنها على المعارضة منذ 2011.
ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم بالهجوم، لا جماعة ولا أفراداً، ويؤكد على احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على حماية الإنسان السوري من الانتهاكات التي يتعرض لها.
