طالبت 200 منظمة دولية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بوقف التجسس والمراقبة غير القانونية في الإمارات، قبل شهرين ونصف من موعد استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (كوب 28).
وقالت المنظمات في رسالة مشتركة للإمارات والمشاركين في قمة المناخ، إن على الدول المشاركة في المؤتمر مطالبة الإمارات بعدم التجسس على الحاضرين في المؤتمر، وإنهاء المراقبة غير القانونية التي تمارسها الدولة التي تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمات على تسليط الضوء العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المجتمع المدني في الإمارات، وخاصة سجناء الرأي والعمال المهاجرين والنساء.
ودعت المنظمات المشاركين في محادثات المناخ لهذا العام في دبي، إلى تحدي دولة الإمارات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وشددت على التحذير من “المراقبة الحكومية” المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.
ولفتت الرسالة أنظار الحكومات المشاركة إلى أهمية مطالبة السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين، والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.
يشار إلى أن قائمة أعدتها جهات حقوقية مؤخرا، كشفت عن أن 51 معتقلا سياسيا لا زالوا محتجزين في سجون الإمارت بعد انقضاء فترة عقوبتهم.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية، مواصلة احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
