يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ81 على التوالي، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة؛ فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20674 قتيلاً، و54536 مصابا.
وقالت الوزارة إن الاحتلال لا يزال “يعتقل 99 كادرا صحيا، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة محمد أبو سلمية وأحمد الكحلوت وأحمد مهنا”.
وعن الأوضاع الصحية والإنسانية في مراكز الإيواء؛ أوضحت: “بلغت مستويات كارثية مفجعة لأكثر من 1.8 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارص وتفشي الأمراض والأوبئة”.
وبخصوص استهداف المنظومة الصحية؛ أفادت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 141 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة” (منذ 7 أكتوبر).
وعن ضحايا الكوادر الطبية؛ بينت أن “الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 311 كادرا صحيا و تدمير 102 سيارة إسعاف”.
وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الأممية بـ”الانتقال من موقع توصيف الواقع الكارثي للنازحين والتحذيرات من خطورته إلى إيجاد آليات فاعلة وعاجلة تضمن تدخلها الانساني لمنع الكارثة والمجاعة”.
وأوضحت أن ذلك يكون “بتوفير المأوى المناسب لظروف الشتاء وكميات كافية من الماء الصالح للشرب والنظافة الشخصية والطعام والكساء والأغطية وإقامة نقاط طبية للنازحين في كافة أماكن تواجدهم”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
