يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ84 على التوالي، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة؛ فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21507 قتلى، و55915 مصابا.
وعن ضحايا الكوادر الطبية؛ بينت أن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى مقتل 312 كادرا صحيا و تدمير 104 سيارة إسعاف.
وبخصوص استهداف المنظومة الصحية؛ أفادت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة” منذ 7 أكتوبر.
وبينت أن الاحتلال لا يزال “يعتقل 99 كادرا صحيا، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة محمد أبو سلمية وأحمد الكحلوت وأحمد مهنا”.
وأكدت أن “الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة، نتيجة عدم توفر الإمكانات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها”، مشيرة إلى أن هذه الطواقم “تفاضل بين الحالات الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونفقد عشرات الأرواح يوميا نتيجة ضعف الإمكانات الطبية”.
وبينت أن “الأوضاع الصحية والإنسانية في مراكز الإيواء بلغت مستويات كارثية مفجعة لأكثر من 1.9 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارص وتفشي الأمراض والأوبئة”.
ولفتت الوزارة إلى أن “50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء وبلا طعام وبلا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية”.
وقالت إن “70 بالمئة من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم لخدمة غسيل الكلى، وخاصة في شمال غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
