أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، إلى 217 قتيلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 100 طفل، وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الوفيات تأتي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية، ما فاقم من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وحوّل المستشفيات إلى نقاط إسعاف عاجزة عن إنقاذ الأرواح.
ورغم تكدّس مئات شاحنات المساعدات على مداخل غزة، يواصل الاحتلال منع دخولها أو فرض تحكم صارم في توزيعها بكميات شحيحة جداً، وصفها خبراء بأنها “لا تمثل سوى نقطة في محيط” مقارنة بحجم الحاجة الفعلية.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهرب الاحتلال من استكمال تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع غزة، وأغلق المعابر أمام قوافل المساعدات، تاركاً آلاف الأطنان من المواد الإغاثية عالقة على الحدود.
ويمثل ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية متكاملة الأركان، فمنذ السابع من أكتوبر 2023؛ ينفّذ الاحتلال، بدعم أمريكي، سياسات ممنهجة تشمل القتل المباشر والتجويع والتدمير الواسع والتهجير القسري، في تجاهل صارخ لنداءات المجتمع الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الجرائم ضد المدنيين.
وبلغت حصيلة هذه الإبادة حتى الآن 61,369 قتيلاً، و152,850 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9,000 مفقود تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في أوضاع مأساوية داخل مخيمات مكتظة أو في العراء.
ويحظر القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، ويصنّف ذلك كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بينما يذهب ما يحدث في غزة إلى ما هو أبعد، ليشكّل هجوماً واسع النطاق ومنهجياً يستهدف المدنيين بهدف إفنائهم جزئياً أو كلياً، وهو الوصف القانوني الدقيق لجريمة الإبادة الجماعية.
ومع استمرار صمت المجتمع الدولي الفاعل وتراخي آليات المساءلة، يزداد الخطر بأن تتحول المجاعة في غزة من أزمة إنسانية إلى كارثة ممتدة تمحو جيلاً كاملاً، في اختبار قاسٍ لمصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية أبسط حقوق الإنسان؛ الحق في الحياة.
