استأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حرب الإبادة على قطاع غزة، بسلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 356 فلسطينياً، وإصابة المئات، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة.
وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المستهدفة، بسبب استمرار القصف العنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال.
ويأتي استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد شهرين من وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.
ووفق آخر إحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية أمس؛ فقد ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,572 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ويشكل استئناف الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين، حيث تجرم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه الممارسات، التي تشمل القصف العشوائي وعرقلة عمليات الإنقاذ، ما يرقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
ويواجه الشعب الفلسطيني في غزة تصعيدًا غير مسبوق، وسط استمرار الحصار الذي يمنع دخول المساعدات الطبية والغذائية، في خطوة تصفها منظمات حقوقية بأنها جريمة ضد الإنسانية. ويتزامن ذلك مع حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، في وقت يتواصل فيه القصف المكثف على الأحياء السكنية.
ورغم تصاعد أعداد الضحايا؛ يلتزم المجتمع الدولي الصمت، ما يثير انتقادات واسعة حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية، وسط مطالبات من الفلسطينيين بتفعيل المساءلة القانونية وفرض عقوبات دولية لوقف الانتهاكات المستمرة.
