شهدت مصر مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات الحقوقية ضد الصحافيين والمعتقلين السياسيين، في ظل تضييق متزايد على حرية التعبير واستمرار الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، بما يخالف القوانين الوطنية والدولية.
وبحسب بيان نقابة الصحافيين المصريين؛ فقد ارتفع عدد الصحافيين المحبوسين إلى 24 بعد أن كان قد تراجع إلى 19، حيث تجاوزت فترات الحبس الاحتياطي لـ15 منهم العامين، في مخالفة صريحة للقانون المصري الذي يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وتصل مدة احتجاز بعض الصحافيين إلى خمس سنوات دون محاكمة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للعدالة.
وفي سياق موازٍ؛ تعرّض السياسي البارز والمهندس يحيى حسين عبدالهادي لصمت قسري وعزلة تامة داخل السجن، حيث جددت محكمة جنايات القاهرة حبسه 45 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024.
ووجهت النيابة العامة لعبدالهادي اتهامات تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على الإرهاب”، وهم تهم درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه، ليتسنى له التنكيل بهم.
وخلال جلسة المحاكمة؛ أعرب عبد الهادي عن معاناته الشديدة من العزلة التامة وغياب أي تواصل مع العالم الخارجي، مشيراً إلى أنه مُنع من الزيارات، حتى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى الرعاية المركزة لمدة أربعة أيام. وقد مُنع من استكمال عرض شكواه خلال الجلسة، حيث تم قطع الصوت عنه.
وطالبت هيئة الدفاع عن عبد الهادي بضم التقارير الطبية التي توثق حالته الصحية الخطيرة، محذرة من أن استمرار احتجازه يمثل تهديداً حقيقياً لحياته، واصفة ذلك بأنه “موت بطيء”.
كما دعت إلى الإفراج الفوري عنه بأي ضمانات، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب وأصدرت قراراً جديداً بتمديد حبسه.
وكان عبد الهادي قد اعتُقل على خلفية نشر مقال ينتقد فيه صمت الجيش، واحتُجز في سجن العاشر بعد اتهامه في قضايا سياسية.
وفي وقت سابق؛ تقدّم المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، ببلاغ للنائب العام يفيد بتعرض عبد الهادي للاختطاف على يد أفراد يُعتقد أنهم ينتمون لجهاز الأمن الوطني، أثناء توجهه لحضور ندوة سياسية.
وتُظهر هذه الحالات تصاعد الانتهاكات ضد حرية التعبير والحقوق الأساسية في مصر، وسط دعوات حقوقية متزايدة للإفراج الفوري عن جميع الصحافيين والمعتقلين السياسيين، ووقف الممارسات التي تهدد حياة الأفراد وتقوّض سيادة القانون.
