استنكرت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الحكم القاضي بالحبس أربعة أعوام في حق الناشط السياسي محمد عادل، بعد خمسة أعوام من الحبس الاحتياطي، في قضية متعلقة “بممارسة حرية التعبير السلمي”، مطالبة بـ”سرعة الإفراج الفوري” عنه وعن جميع معتقلي الرأي في مصر.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذا الحكم يبرهن أن السلطات المصرية، بما فيها السلطة القضائية، توجه اتهامات كيدية إلى الناشطين السياسيين، وتحاكمهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسناً في حالة حقوق الإنسان في مصر.
وبينت أنه في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري “أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة حكمها على عادل بالسجن لمدة أربعة أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منها عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقاً، ليظل أمامه عام وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة”.
ولفتت المنظمات إلى أنه “منذ إلقاء القبض عليه في يونيو/ حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أجا، في أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة”، مشيرة إلى نقاط بارزة وهي “الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة”.
وجددت مطلبها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستورياً”، مؤكدة أن “استمرار اعتقاله لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يُعَد دليلاً إضافياً على استمرار العصف بسيادة القانون، والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه قبل 10 أعوام أو يزيد”.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية، إلى “وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسيين ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، من بينهم أخيراً الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتثير المحاكمات السياسية في مصر والأحكام الجائرة بحق المعتقلين المعارضين، قلقًا كبيرًا، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
