يواصل الأسير الفلسطيني جمال الطويل (59) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، رفضاً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله واعتقال ابنته إدارياً منذ عدة أشهر.
واعتقل الطويل في 2 يونيو/حزيران الجاري عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن “عوفر” ثم إلى سجن “هاشارون”، بعد أن أصدرت محكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت ابنته “بشرى” في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري، وحولتها للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وقبل انتهاء الأمر الأول جددت في أمر الاعتقال الإداري في 7 مارس/آذار 2021 لمدة 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.
وقضى الطويل ما مجموعه 14 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 فبراير/شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 فبراير/شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.
والطويل هو أحد مرشحي قائمة “القدس موعدنا” للانتخابات التشريعية، والتي تلاحقها قوات الاحتلال، واعتقلت حتى الآن 10 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب 10 مرشحين من قوائم أخرى في السجون.
وفي السياق ذاته؛ يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح لليوم الـ46.
ووفق مصادر حقوقية؛ فإن أبو عطوان يعاني من هزال وضعف وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقوف، إضافة إلى مشكلات في التنفس وآلام حادة في الرأس والكلى.
وأبو عطوان أسير سابق، اعتقل في المرة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر.
ويواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ21، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وعدنان محتجز في زنازين معتقل “الجلمة” حيث أصدرت مخابرات الاحتلال مؤخراً أمر اعتقال إداري بحقّه لمدة شهر، وكان عدنان قد اعتقل سابقاً (12) مرة، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه خلال سنوات أسره.
وكان سبعة معتقلين فلسطينيين بسجون الاحتلال قد علقوا إضرابهم عن الطعام، الخميس الماضي، بعد اتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية يقضي بتحديد سقف لمدة اعتقالهم، أو تقديم لوائح اتهام بحقهم بما يعني إنهاء السرية عن ملف اعتقالهم.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويحتجز الاحتلال حالياً 450 معتقلاً فلسطينياً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، بينهم ثلاث معتقلات.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مؤخراً، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لما يشكله بقاؤهم رهن الاعتقال والإضراب من تهديد لحياتهم.
