يواصل الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمه المختلفة العمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة)، واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في ظروف اعتقالية صحية ومعيشية ونفسية صعبة، حيث يفتقرون لكل مقومات الحياة، ويُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الإطار يستمر 30 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري من قبل سلطات الاحتلال.
وأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، احتجاجاً على جريمة الاعتقال الإداري.
يشار إلى أن 28 أسيرا من المضربين معتقلون في سجن عوفر، حيث تم تجميعهم في أربع غرف بأحد الأقسام، فيما هناك أسير مضرب في سجن النقب، وآخر في سجن هداريم.
ويُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداري، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السن، ومرضى.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
