رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بقرار الحكومة البريطانية، كندا، نيوزيلاندا واستراليا فرض عقوبات على كل من الوزراء في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، على خلفية تورطهم المباشر في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وتبنيهم لسياسات تدعو إلى ابادة الفلسطينيين أو تهجيرهم والعمل الدؤوب لهدم الأقصى وبناء الهيكل.
وكانت المنظمة قد تقدمت بطلبين لفرض عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والثاني في يونيو/حزيران 2025، عبر مكتب المحاماة Deighton Pierce Glynn إلى وزارة الخارجية البريطانية في إطار نظام العقوبات العالمي «ماغنيتسكي»، طالبت فيه مجددا بفرض عقوبات عاجلة على كل من بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، على خلفية تورطهم المباشر في ارتكاب جرائم
وبينت المنظمة في طلبها إن الوزيرين المذكورين يتحملان مسؤولية مباشرة، كلٌّ ضمن موقعه الوزاري، عن سياسات العقاب الجماعي، والحصار الشامل، وتدمير البنية التحتية، والتحريض العلني على القتل والتهجير القسري، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، حيث تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الجيش والمستوطنين.
وذكرت المنظمة في الطلب أن بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيرًا للمالية، كان أحد أبرز العقول المحركة لخطة تجويع السكان في قطاع غزة عبر قطع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وإصدار تعليمات صريحة تمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، والتصريح علنًا بأن “الهدف يجب أن يكون تقليص عدد سكان غزة”. كما أكد في أكثر من مناسبة دعمه لنقل السكان قسرًا إلى دول مجاورة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الوجود الفلسطيني الجماعي ويكشف عن نية الإبادة الجماعية عبر التجويع والتهجير، كما أنه قام بإصدار أوامر مالية وتشريعية تساهم في إدامة الحصار، وإفشال أي جهود إنسانية حيادية لإدخال المساعدات.
أما إيتمار بن غفير، الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي، فقد استغل موقعه للإشراف على سياسات تنطوي على استهداف مباشر للبنية التحتية المدنية في غزة (الكهرباء والمياه والاتصالات)، إلى جانب إطلاقه العلني والمتكرر لتصريحات تحريضية ضد السكان الفلسطينيين، وتوفير الغطاء السياسي والرسمي للمستوطنين في تنفيذ هجمات متكررة على قرى فلسطينية، تسببت في القتل والحرق والاعتداء على الممتلكات، بالإضافة إلى الهجمات على الأسرى، والإهمال الطبي الممنهج في مراكز الاحتجاز.
وشددت المنظمة على أن كلا الوزيرين يُعتبران مسؤولين عن سياسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة، ويشكل سلوكهما نموذجًا واضحًا للأفراد الذين تنطبق عليهم معايير فرض العقوبات الفردية بموجب النظام القانوني البريطاني.
وسلطت المنظمة الضوء على أن دور الوزيرين لا يقتصر على ما يجري في قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية، خاصة مناطق جنوب نابلس والخليل، حيث دعم كلاهما علنًا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وقدما لهم الغطاء السياسي والتشريعي في سياسات مصادرة الأراضي، وطرد السكان الأصليين، والتسليح العلني لمليشيات مدنية شاركت في أعمال قتل واعتداءات واسعة.
كما أكدت المنظمة أن الجرائم المرتكبة ليست أحداثًا فردية أو استثنائية، بل تُنفذ ضمن نمط منهجي ومستمر من السياسات، يتعمد إخضاع السكان الفلسطينيين للعقاب الجماعي وقتلهم وتدمير مقومات بقائهم، وهو ما يشكل إباده جماعيه وفق ما عرفته اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واستعرضت المنظمة في الطلب عددًا من التصريحات العلنية والتوثيقات الرقمية الصادرة عن الوزيرين، والتي تُظهر بشكل لا لبس فيه القصد المباشر للتحريض على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك دعوة إيتمار بن غفير لقصف البنية التحتية في غزة وحرمان سكانها من الماء والكهرباء، ودعوة سموتريتش لتقليص عدد السكان في غزة ومنع إدخال الغذاء. وقد تم تزويد وزارة الخارجية بنسخ من هذه التصريحات الموثقة كملاحق رسمية.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة رغم أنها متأخرة، إلا أنها تفتح الطريق أمام اتخاذ خطوات عملية أخرى من المساءلة والمحاسبة والعمل بشكل جاد لوقف تصدير كل انواع الأسلحة لإسرائيل، والتي ثبت بالأدلة القاطعة استخدامها في حرب الإبادة، مشددة أن الوقت ينفذ أمام تصاعد جرائم الاحتلال وتوسع رقعة الإبادة التي تكاد تجهز على كل ما هو حي في قطاع غزة وتوسع الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية مما يجب العمل ضمن إطار دولي واسع لوقف الإبادة.
