عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة الخميس الموافق 24 يوليو/تموز 2025، بعنوان“تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة “. تناولت الندوة الاستخدام الممنهج للتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي كسلاح ضد السكان الفلسطينيين في غزة، والسياق الأوسع للتواطؤ الدولي، والمساءلة القانونية، والفشل الإنساني. قدم خبراء من مختلف المجالات القانونية والإنسانية والسياسية والدينية شهاداتهم وتحليلاتهم حول الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مسلطين الضوء على دور المجتمع الدولي في تمكين هذه الجرائم أو التصدي لها.
استضافت الندوة مجموعة متميزة من المتحدثين، وهم: سولومون ساكو، المستشار القانوني لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء؛ كريس غنيس، المتحدث الرئيسي السابق باسم الأونروا؛ البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية؛ جيف هالبر، رئيس اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل (ICAHD)؛ البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في SOAS؛ والدكتور منذر إسحق راعي كنيسة الأمل الإنجيلية اللوثرية في رام الله.
افتتح الدكتور منذر إسحاق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، مداخلته بالتعبير عن العبء العاطفي العميق الذي تحمله مشاهدة المأساة في غزة. ووصف الوضع بأنه “غير مسبوق حقًا”، قائلًا: “إننا نشهد إبادة جماعية من خلال التجويع”، وأعرب عن أسفه لفشل الأنظمة العالمية “التي ظننا يومًا أنها موجودة للدفاع عن المستضعفين” فشلًا ذريعًا. ووصف إسحاق الوضع بأنه “نقطة ضعف لنا جميعًا”، واصفًا اللحظة بأنها لحظة “حساب”، حيث يتعين على البشرية جمعاء مواجهة مسؤوليتها. وانتقد الفشل الأخلاقي العالمي بعبارات واضحة: “حاول الكثير منا، لكن الكثيرين التزموا الصمت. في الواقع، برّر الكثيرون ذلك، ودافعوا عنه، ووصفوه بأنه حرب دفاع عن النفس”.
وأكد الدكتور إسحاق أن المجاعة في غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل نتيجة مدروسة للتقاعس الجيوسياسي: “الأطفال يُجوعون… لأن القوى العظمى غير مستعدة للتحرك والمطالبة بعقوبات لإجبار إسرائيل على السماح بدخول الغذاء والمساعدات”. وبينما أقرّ بجهود من عبّروا عن آرائهم علنًا منذ زمن، بما في ذلك داخل الأوساط الدينية، شكّك في صدق من يُصدرون الإدانات الآن فقط. وأصرّ قائلاً: “لا يمكننا أن نشعر بالعجز فحسب، فنحن مدينون بذلك لأطفال غزة”. وشدّد على أن الفشل يتطلب جهودًا متجددة ومكثفة: “المطلب واضح: التدخل الفوري، وقف هذا، للسماح بدخول الغذاء والمساعدات”.
واختتم كلمته بدعوة قوية للتحرك، موجهة تحديدًا إلى القادة الدينيين: “لا تكتفوا بالإدانة، ولا تكتفوا بالهلع… طالبوا بالتحرك، طالبوا بالمساءلة، قاطعوا إن لزم الأمر، طالبوا بفرض عقوبات”. ودعا الدكتور إسحاق إلى التعبئة الشعبية ورفض واضح للتواطؤ، مذكّرًا المستمعين بانهيار النظام القانوني والسياسي العالمي: “لقد فشلنا في وقف الإبادة الجماعية التي نشهدها – فماذا نفعل إذًا؟” وحذّر من أن التداعيات تتجاوز غزة: “إنها فلسطين الآن، إنها غزة الآن، والله أعلم من التالي”. واختتم كلمته برسالة مؤثرة لأهل غزة، قائلاً: “لديهم كرامة، والعالم لا يملكها. لديهم شرف، والعالم وقادته لا يملكونه”. واختتم كلمته داعياً إلى التدخل الفوري، ووقف إطلاق النار، والمحاسبة الكاملة لمن تسببوا في هذه الكارثة.
في كلمته، بدأ كريس غنيس، المتحدث الرسمي السابق باسم الأونروا، بتأييده الكامل لكلمات الدكتور منذر إسحاق، مؤيدًا بذلك الإلحاح الأخلاقي الذي عبر عنه المتحدث السابق. ثم قدم سياقًا تاريخيًا مفصلاً لما أسماه “صور البث المباشر للمجاعة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية”، مذكرًا الحضور بأن “الإبادة الجماعية هي سلسلة متصلة” كما حددها رافائيل ليمكين في الأصل. وأوضح أن 66٪ من سكان غزة هم لاجئون أو أحفاد لاجئين نزحوا خلال نكبة عام 1948، وأن مخيمات اللاجئين التي تعمل فيها الأونروا هي نتيجة مباشرة لهذا التهجير الجماعي. وتتبع تطور السياسات الإسرائيلية – من احتلال عام 1967 وحرمانه من الحقوق ومصادرة الأراضي، إلى الحصار المفروض عام 2007 والذي قيد بشدة تدفق السلع الأساسية، مما خلق عنق زجاجة يُستخدم “لخنق غزة”. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أشار إلى أنه “مرت أشهر لم يدخل فيها أي شيء إلى غزة”.
وسلط غنيس الضوء على الطبيعة الفريدة والمرعبة للوضع الحالي: “غزة محاطة بسياج… لا يوجد مكان آمن للفرار”. ووصف كيف تُوزع المساعدات الإنسانية الآن في مناطق زراعية مسيّجة حيث “يأتي الناس كالماشية. وبالفعل، يُذبحون كالماشية”. وشدد على عدد القتلى المذهل – “حوالي 1000 شخص” قُتلوا في الأسابيع الستة أو أكثر منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية، وهو رقم أشار إلى أنه يُقارن بعدد القتلى في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، أكد أنه “في حين كان هناك غضب عالمي هائل إزاء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن الغضب أو الغضب الحقيقي ضئيل للغاية” ردًا على كارثة غزة المستمرة. استخدم هذا التناقض للتأكيد على فشل المساءلة العالمية، ودعا إلى تفعيل فوري للآليات القانونية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وذكّر الحضور بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، وأن “من واجب جميع الدول الأطراف الـ 123… اعتقال هذين الرجلين وتسليمهما” في حال دخولهما ضمن نطاق ولايتها القضائية.
حثّ غنيس على دعم جهود كتلك التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة بموجب الولاية القضائية العالمية، مثل مجموعة هند رجب في بروكسل، التي جمعت أدلة من وسائل التواصل الاجتماعي على ارتكاب جنود إسرائيليين فظائع، بما في ذلك “تفجير مبانٍ سكنية، وتفجير مدنيين، واقتحام منازل، ونهب خزائن ملابس”. ودعا الحكومات والمدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات بناءً على هذه الأدلة ومقاضاة الجناة. كما أشاد بتقرير فرانشيسكا ألبانيز، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، الذي “يُسمّي ويُفضح جامعات وشركات وكيانات أخرى مُحددة تستفيد من الإبادة الجماعية”. شدد غنيس على أهمية تطبيق توصياتها والضغط على الحكومات لوقف الدعم العسكري لإسرائيل. واختتم حديثه بتأملٍ عميق: “ما نراه الآن هو جيش شعبٍ ارتُكبت ضده أحداث الحرب العالمية الثانية المروعة، المحرقة… يرتكب أفعالًا تُذكرنا بما حدث خلال الحرب العالمية الثانية بشكلٍ مُرعب”. واستشهد بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال فيه إن إسرائيل “تُنشئ معسكر اعتقال في جنوب غزة”. وحذّر غنيس من أن “عدم تكرار ذلك أبدًا لا يساوي قيمة الورق المطبوع عليه” ما لم تُتخذ إجراءاتٌ ملموسة. وذكّر بأن أطفال غزة “يُقتلون ويُجوعون حتى الموت بمعدل 20 طفلًا على الأقل يوميًا”.
في كلمته، بدأ البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بالتأكيد على خطورة الوضع الراهن، واصفًا الوضع الراهن في غزة بأنه “لحظة حرجة للغاية في تاريخ البشرية الحديث”. وردّ مباشرةً على الادعاءات القائلة بأن القانون الدولي أصبح بلا معنى في مواجهة الفظائع المرتكبة في غزة، مؤكدًا بحزم: “أريد أن أؤكد أن للقانون الدولي مكانة قانونية فعلية، وأنه مهم لنا جميعًا”. وشدد على أساسه العالمي، مذكّرًا الحضور بأن هذه القوانين وُلدت “من رماد الحرب العالمية الثانية” ووقعتها جميع الدول تقريبًا. ويمكن الآن محاسبة هذه الحكومات على تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإنسانية التي صادقت عليها.
ثم تتبع البروفيسور لينك الاستخدام التاريخي للتجويع كسلاح حرب، مستشهدًا بأمثلة من الإبادة الجماعية الألمانية في ناميبيا، والإبادة الجماعية للأرمن، وحصار الحلفاء للبنان في الحرب العالمية الأولى، ومجاعة بيافرا في ستينيات القرن الماضي. وصف الحصار الإسرائيلي الحالي لغزة بأنه استمرار لهذا الإرث العنيف، واصفًا إياه بـ”استمرار الاستعمار الاستيطاني لفلسطين” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي” واتفاقيات جنيف. وذكّر الحضور بأن المحكمة الجنائية الدولية قد وجدت بالفعل “أسبابًا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب حرب” في مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – “قبل أن يصل التجويع إلى ذروته الحالية”. وفصّل المجموعات الثلاث من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ومايو/أيار 2024، مؤكدًا أن “استخدام التجويع محظور بموجب القانون الدولي” وأن “على إسرائيل السماح بحرية تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع”.
وتابع محذرًا من أن “قطع الإمدادات الحيوية عمدًا… يُحوّل المساعدات مرة أخرى إلى سلاح”، في انتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويُرجّح أن يُشكّل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998”. استشهد البروفيسور لينك باتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مؤكدًا أنها تحظر “الفرض المتعمد لشروط حياة معينة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”. وأشاد بفرانشيسكا ألبانيز لكونها واحدة من مسؤولي الأمم المتحدة القلائل الذين استخدموا مصطلح “إبادة جماعية” صراحةً في إشارة إلى غزة، مشيرًا إلى أنه بينما “يقترب آخرون من الخط الأحمر”، تجاوزته ألبانيز في تقاريرها الأخيرة. وأضاف أن أصواتًا بارزة أخرى – بما في ذلك جوزيب بوريل ومارتن غريفيث ومنظمة العفو الدولية – أعلنت أيضًا أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. واختتم كلمته بقوة مؤكدًا: “لم يتم وضع الإبادة الجماعية وإنشاء اتفاقية الإبادة الجماعية للسماح للمؤرخين بعد 20 أو 30 عامًا من الآن بتحديد وجود إبادة جماعية في الماضي البعيد … اتفاقية الإبادة الجماعية موجودة لإجبار على اتخاذ إجراء الآن”. واختتم كلمته بتقييم صريح للتواطؤ العالمي: “هذه الإبادة الجماعية… ما كانت لتستمر يومًا واحدًا لو استخدمت دول الشمال العالمي قوتها… كان بإمكانهم قطع ذلك وكانت هذه الحرب لتتوقف في اليوم التالي”.
بدأ سليمان ساكو، المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مداخلته بالتأكيد على توافقه مع ملاحظات المتحدثين السابقين، مشددًا على أن “المجاعة والحصار وإغلاق غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر”، بل سبقتها بكثير. وأوضح أنه حتى قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مخاوفه بشأن استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي والتجويع ضد سكان غزة المدنيين. ومع ذلك، فمنذ فرض “الحصار الشامل والحصار وإغلاق غزة”، حذّر من أن “الموت جوعًا” لم يعد خطرًا، بل واقعًا مدمرًا: “الفلسطينيون في غزة يموتون جوعًا… هذه نتيجة مباشرة للسياسات والممارسات المتبعة”.
وأضاف أن العديد من القتلى غير مسجلين، حيث ينهار الناس من الجوع في الشوارع، والمستشفيات غارقة أو مدمرة، ويموت الآلاف في المناطق التي لا تصل إليها المساعدات. وصف ساكو الوضع الحالي بأنه “كارثي حقًا”، مسلطًا الضوء على الخيارات المستحيلة التي تواجه الفلسطينيين: “إجبارهم على الاختيار بين الموت جوعًا أو إطلاق النار عليهم أو إصابتهم بجروح خطيرة على يد الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”. منذ 27 مايو/أيار 2025، تاريخ دخول الآلية الإسرائيلية الأمريكية حيز التنفيذ، أُبلغ عن “1060 قتيلًا وأكثر من 7207 جريحًا” أثناء محاولتهم جمع المساعدات، بما في ذلك بالقرب من مواقع صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي وأثناء انتظار قوافل الأمم المتحدة. ورغم دخول بعض شاحنات المساعدات، أوضح ساكو أن هذا “قطرة في بحر المساعدات اللازمة”.
وأدان فشل إسرائيل في ضمان التوزيع الآمن للمساعدات و”هجماتها المستمرة على غزة” التي “فككت ودمرت هياكل الحكم وإنفاذ القانون في غزة”، مما أدى إلى تصاعد الفوضى وتقويض وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. وقال إن “الاستهداف غير القانوني للشرطة المدنية” ساهم بشكل مباشر في الفوضى والمجاعة، وخرق التزامات إسرائيل كقوة احتلال. وقد شرح بالتفصيل “الآثار الكارثية” لهجمات إسرائيل على البنية التحتية لإنتاج الغذاء في غزة، بما في ذلك الأراضي الزراعية وقطاعي الصيد، محذرًا من “ظروف تهدد بقاء سكان غزة”.
وأكد ساكو مجددًا على واجب إسرائيل القانوني، كقوة احتلال، في “ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية” والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار إلى التدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية الصادرة في مارس/آذار 2024، والتي تُلزم إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية “دون تأخير وعلى نطاق واسع”. ومع ذلك، انتقد إدخال إسرائيل “آلية عسكرية ومحدودة” لتوزيع المساعدات، مما “يُعرّض المدنيين للخطر ويُرسّخ التهجير القسري” للفلسطينيين. وصرح بشكل قاطع: “إن استخدام الغذاء كسلاح للمدنيين… يُشكّل جريمة حرب”، وفي ظل ظروف معينة، “قد يُشكّل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري”.
وبينما قد يُؤدي السلوك العسكري إلى “مسؤولية جنائية فردية”، اختتم ساكو كلمته بدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية: “لقد ولّى زمن التصريحات القوية. لا بد من اتخاذ إجراءات”. وطالب بوقف إطلاق النار على المدنيين، ووقف إطلاق نار شامل، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع جميع القيود غير القانونية. وذكّر الدول الأخرى بواجبها في “اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وفاء إسرائيل بواجبها” في الحفاظ على الحياة في غزة.
افتتح جيف هالبر، رئيس اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل (ICAHD)، كلمته مؤكدًا دعمه لتعليقات المتحدثين السابقين، لكنه أوضح أنه سيتناول القضية من منظور سياسي لا إنساني أو قانوني. ووصف المجاعة في غزة بأنها ليست أزمة إنسانية، بل “مجاعة من صنع الإنسان” – استراتيجية قمع مدروسة: “آلية مُهندسة لتهدئة الشعب الفلسطيني”. وأكد هالبر أنه على الرغم من وجود آليات قانونية، إلا أنها غالبًا ما تكون غير فعالة في غياب الإرادة السياسية، لأن تطبيق العقوبات والمساءلة يعتمد في نهاية المطاف على الأنظمة السياسية. وانتقد هيمنة إسرائيل على “السياسات الأمنية”، واصفًا غزة بأنها حقل تجارب تُطور فيه إسرائيل وتُحسّن تكتيكاتها وتقنياتها للسيطرة وأنظمة المراقبة التي تُصدرها لاحقًا عالميًا. ووفقًا لهالبر، “هذا هو ما تُصدره إسرائيل بالفعل، بما في ذلك فكرة الدولة الأمنية”.
وجادل هالبر بأن القمع الذي تشهده غزة ليس حالة معزولة، بل هو جزء من نظام سياسي وأيديولوجي أوسع متجذر في الاستعمار الاستيطاني. وصفه بأنه مشروع منظم وطويل الأمد: “للاستعمار الاستيطاني منطق، وهيكل، وعملية وسياسات… تُطوّرها إسرائيل على الفلسطينيين ثم تُصدّرها إلى أماكن أخرى”. وشدد على أن مفاهيم مثل “التهويد” و”التهدئة” أساسية لفهم السياسة الإسرائيلية، حتى لو لم تكن هذه المصطلحات شائعة الاستخدام في الخطاب القانوني. وصرح بوضوح: “لا يُمكن تهويد بلد دون إبادة جماعية”. وبينما أقرّ بأهمية المصطلحات القانونية مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال، أصرّ على أن اللغة السياسية ضرورية أيضًا لفهم المنطق والقصد الأوسع وراء أفعال إسرائيل. وحثّ على التحول من المناصرة القانونية البحتة إلى إطار تحليلي وسياسي أوسع قادر على تفسير أسباب حدوث هذه السياسات وكيفية عملها بشكل منهجي.
وفي ختام مداخلته، دعا هالبر إلى إنشاء لجنة تنسيق دولية بشأن فلسطين لسد الفجوة الحالية بين الخبراء القانونيين والنشطاء الشعبيين ومحللي الاستعمار الاستيطاني. أشار إلى غياب التنظيم الفعال لمعارضة سياسات مثل التجويع المُصمم، وجادل بأن الأدوات والوسائل موجودة، لكنها لا تُحشد بالشكل الكافي: “الأدوات موجودة، والوسائل موجودة، والقوانين الدولية موجودة… لكننا غير قادرين على إنهاء هذه الحملة بفعالية”. واقترح توحيد ممارسي القانون الدولي والناشطين والأكاديميين في شبكة منسقة قادرة على إطلاق حملات هادفة، على المديين القصير والطويل. وقال: “هذا ليس حلاً لإنهاء هذا الوضع فورًا، ولكن علينا بالتأكيد أن نسعى إلى تنسيق منظماتنا بشكل أكبر”. واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية دمج الأصوات الفلسطينية في هياكل المناصرة العالمية، ومعالجة الشعور المشترك “بالعجز” الذي يسود حاليًا النضال من أجل وقف الفظائع التي تتكشف في غزة.
في مداخلته، ألقى البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، كلمة جريئة نيابةً عن “مئات الآلاف من اليهود المناهضين للصهيونية” المتضامنين مع النضال الفلسطيني ضد “دولة الاستعمار الاستيطاني الصهيونية، التي تضطهد الفلسطينيين وترتكب إبادة جماعية بحقهم”. وتحدث بصفته ممثلًا لأكثر من ألف يهودي مناهض للصهيونية اجتمعوا في فيينا في يونيو/حزيران 2025 لمناقشة “الوسائل والأساليب والعقوبات الكفيلة بوقف هذه الإبادة الجماعية”.
وأكد بريشيث أن حركتهم متجذرة في الضمير اليهودي العالمي، وتتوافق تمامًا مع التحرر الفلسطيني. وشدد على اعتراف الأمم المتحدة بحق الشعوب المحتلة في المقاومة بكل الوسائل المتاحة، وشدد على أهمية اتحاد “اليهود أصحاب الضمير في كل مكان” في مواجهة الصهيونية وجرائمها. سرد بريشيث جرائم الحرب الإسرائيلية بتفصيل واضح: “التطهير العرقي، والفصل العنصري العسكري، ومبيدات الأعشاب، وإبادة المدارس، والقتل الطبي، والتجويع الجماعي كأداة للتهجير القسري… وإبادة جماعية مستمرة لمئات الآلاف، وهي أسوأ جريمة في عصرنا”.
كما أكد بوضوح أن مثل هذه الجرائم ما كانت لتتحقق لولا “الدعم الحماسي الذي قدمه الغرب بأسره”، مشيرًا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا كمتواطئين من خلال السلاح والتمويل والحماية السياسية. وأعلن أن “هذه الدول نفسها مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨”. وبصفته ابنًا لاثنين من الناجين من أوشفيتز، رفض بريشيث ادعاء إسرائيل بالهوية اليهودية: “لا يوجد أي طابع يهودي فيما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين. لم يكن هناك أي طابع يهودي قط. إسرائيل ليست دولة يهودية. إسرائيل في الواقع دولة عنصرية ومعادية للسامية”. ورفض رفضًا قاطعًا ادعاء إسرائيل التحدث باسم اليهود في أي مكان. دعا بريشيث إلى تحرك دولي حازم وغير مسبوق. وقارن بطرد جنوب أفريقيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بسبب الفصل العنصري، قائلاً: “ما فعلته جنوب أفريقيا… يتضاءل تقريبًا مقارنةً بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين”. ودعا الأمم المتحدة إلى “طرد إسرائيل، مجتمع الإبادة الجماعية”، واصفًا الوضع بأنه “أول إبادة جماعية ديمقراطية للبشرية”، في إشارة إلى دعم الأغلبية اليهودية الإسرائيلية.
وطالب أيضًا بإلغاء عضوية إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا الوضع ينتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي التي تحظر العلاقات مع الأنظمة التي ترتكب “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري”. وأخيرًا، حثّ الأمم المتحدة على نشر قوة حماية دولية للفلسطينيين، ليس فقط في غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية، حيث تصاعد “سلوك المافيا”. واختتم بريشيث كلمته بتوجيه نداء مباشر إلى المجتمع الدولي: “لا أحد يحمي الفلسطينيين في الوقت الحالي بسبب الغرب الذي يتصرف مثل المافيا الإمبريالية… نطالب الأمم المتحدة بتفعيل ما هو موجود من أجله – الحماية، ووقف الإبادة الجماعية، وطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة”.
بدأ البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، كلمته مؤكدًا على الحاجة الملحة لمعالجة الكارثة المستمرة في غزة. وامتنع عن سرد الأهوال المعروفة، لكنه ذكّر الحضور بأنه “على مدى 20 شهرًا، كنا كخبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان… ندق ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا”.
واستذكر كيف أعلنت إسرائيل “حملة التجويع” في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم نفذتها بالكامل، حيث صرح رئيس الوزراء نتنياهو في 1 مارس/آذار 2025 بأنه “لن يدخل أي شيء إلى غزة”. وأشار فخري إلى أنه من 2 مارس/آذار إلى 19 مايو/أيار، “لم يدخل أي طعام، أو ماء، أو وقود، أو أدوية، أو أي شيء إلى غزة لمدة 78 يومًا تقريبًا”. وشدد على أن هذا حدث على خلفية حصار بدأ في عام 2000، وأعلن أننا “وصلنا بالفعل إلى النقطة التي نشاهد فيها الناس يموتون من الجوع وسوء التغذية… بمعدلات مروعة”.
وأكد البروفيسور فخري أن “هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها أحدٌ بارتكاب جريمة حرب التجويع” منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن كلاً من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية قد أقرتا بحجم المجاعة في غزة، حيث أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في يناير/كانون الثاني 2024. وذهب إلى أبعد من ذلك، مُشيرًا إلى أن أفعال إسرائيل تتجاوز مجرد عرقلة المساعدات: “إسرائيل تُهاجم الأمم المتحدة أيضًا… تُهاجم قوافل المساعدات الإنسانية، والمدنيين الذين يطلبون المساعدة، ومقر الأمم المتحدة… وتُطلق النار على قوات حفظ السلام التابعة لها”.
وأوضح أن إسرائيل لم تكتفِ بـ”منع وتقييد المساعدات الإنسانية”، بل دمّرت أيضًا عمدًا النظام الغذائي في غزة من خلال قصف مُستهدف للبساتين والدفيئات الزراعية والبنية التحتية للمياه وقوارب الصيد. وقال إن استخدام الفوسفور الأبيض “يُسمّم التربة”، مما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين إطعام أنفسهم الآن أو في المستقبل. ووصف ذلك بأنه “حملة مُمنهجة لإذلال الشعب الفلسطيني وإضعافه وحرمانه من القدرة على إطعام نفسه”.
وبالانتقال إلى ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، انتقد فخري تعاونها مع الولايات المتحدة وعسكرة المساعدات. واستشهد بتحذيرات اليونيسف ووكالات الأمم المتحدة الأخرى التي قالت إن الخطة ليست إنسانية، بل “خطة عسكرية… نظامٌ لاصطياد المدنيين واحتجازهم”. وأكد أن “أكثر من 100 شخص قُتلوا إما على يد القوات الإسرائيلية أو المرتزقة الأمريكيين” أثناء محاولتهم طلب المساعدة في هذه المواقع. وصرح بشكل قاطع: “تستخدم إسرائيل الغذاء والمساعدات والتجويع كآلية لإذلال الفلسطينيين وإضعافهم وقتلهم كجزء من استراتيجية أوسع”. وحذر من أن هذه الاستراتيجية الأوسع تهدف إلى “الاحتلال الكامل وغير المحدود لغزة، وفي نهاية المطاف ضم الأراضي الفلسطينية المتبقية”.
وفيما يتعلق بالعمل، دعا الدول إلى استخدام سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتغلب على شلل مجلس الأمن و”إرسال قوات حفظ سلام لمرافقة القوافل الإنسانية”. وحث الدول على تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق القوانين الجنائية الوطنية لمنع دخول مجرمي الحرب، وفرض “عقوبات واسعة النطاق على دولة إسرائيل”. واختتم فخري كلامه بأساس قانوني واضح: “إن محكمة العدل الدولية تسمح للدول بفرض عقوبات على دولة إسرائيل للتأكد من امتثال إسرائيل للقانون الدولي”.
