في استمرار لسلسلة جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة؛ ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي استهدفت مربعًا سكنيًا في مخيم النصيرات وسط القطاع إلى 33 قتيلاً فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 84 مفقودًا ومصابًا.
وتأتي هذه المجزرة في سياق حملة إبادة جماعية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تُلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم.
وتتعرض غزة منذ أكثر من عام لهجمات إسرائيلية ممنهجة، تسببت في دمار واسع ومئات الآلاف من الضحايا، في ظل شلل كامل للمنظومة الصحية والإنسانية في القطاع.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فإن “جيش الاحتلال استهدف مربّعًا سكنيًا يضم عدة بنايات مكتظة بالمدنيين، معظمهم من عائلة الشيخ علي، ما أسفر عن تدمير المنطقة بالكامل ووقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح”.
وأكد البيان أن هذه الجريمة “تمت مع معرفة مسبقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أطفال ونساء وكبار سن في هذه المباني”.
وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض في ظروف صعبة، نتيجة الحصار الخانق المفروض على القطاع، والذي أدى إلى نقص حاد في المعدات الطبية وفرق الإنقاذ.
وصف البيان هذه المجزرة بأنها “جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تطهير عرقي في غزة”، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية بـ”التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم المروعة واتخاذ إجراءات لوقف الحرب وإنقاذ المدنيين”.
وأضاف المكتب الإعلامي: “يتحمل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية الداعمة له، وكذلك الدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني”.
وتزامنت هذه المجزرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تحديه قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الهجمات أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
كما تسببت المجاعة ونقص الإمدادات الأساسية في وفاة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المعاصرة.
وتتطلب حرب الإبادة في غزة تحركًا دوليًا عاجلاً لفرض احترام القوانين الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ورفع الحصار فورًا عن غزة لإتاحة المجال لتقديم المساعدات الإنسانية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المدنيين الأبرياء.
