تتواصل الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين في اليمن، تحت وطأة حرب مستمرة منذ نحو سبعة أعوام.
وفي هذا السياق؛ وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 36 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال ستة أشهر.
وأوضحت في تقريرها السنوي حول وضع الحريات الإعلامية، أنه “تم رصد 36 حالة انتهاك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران الفائت طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية”.
ووثق التقرير 12 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة، و4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحفيين و5 حالات اعتداء على صحفيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة، كما تم توثيق 18 حالة منع من التغطية ومصادرة لصحف، و7 حالات محاكمات ومساءلة لصحفيين.
وبيّن أن جماعة الحوثي ارتكبت 20 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 55 بالمئة، بينما ارتكبت حكومة عبد ربه منصور هادي بمختلف تشكيلاتها 10 حالات انتهاك بنسبة 28 بالمئة، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 6 حالات بنسبة 17 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أنه “لا يزال هناك 9 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، هم: وحيد الصوفي، وعبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، وليد المطري، ومحمد علي الجنيد، صدرت بحق أربعة منهم أحكام جائرة بالإعدام”.
وأكد أن المشهد يعبر عن مواصلة أطراف الصراع لسياسة تضييق مساحة العمل الصحفي، وإقحام الصحفيين في الصراعات، والتعامل معهم كأعداء بعد إيذائهم بإيقاف رواتب المئات منهم، مطالباً باحترام حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وطالبت النقابة بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحقهم، وإنهاء معاناة أسرهم، وجبر ضررهم، مشددة على أن كل الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية لن تسقط بالتقادم، ولا بد للجناة أن ينالوا العقاب جراء جرائمهم.
ومنذ نحو سبع سنوات؛ يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
