قال المحامي إسماعيل السواعير، وكيل الدفاع عن النائب الأردني المفصول من البرلمان، أسامة العجارمة، إن الوضع الصحي لموكله “سيئ جداً”.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن العجارمة مستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الـ37 على التوالي رفضا لاعتقاله، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على المحكمة الثلاثاء القادم، للاستماع إلى شهود النيابة العامة.
وأوضح أن إضراب العجارمة عن الطعام هو الأطول في تاريخ الأردن، “فلم يسبق لأي سجين أن أضرب عن الطعام لهذه المدة”.
وأكد أنه طلب من إدارة سجن ماركا نقل العجارمة إلى المستشفى بعد أن أصبح لا يقوى على الحركة والكلام، مبيناً أنه يتم إعطائه مغذيات من خلال الوريد حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر.
وبيّن أن النائب المفصول يرفض فكّ الاضراب وتناول أي علاج إلا بعد الإفراج عنه.
عقدت محكمة أمن الدولة بالأردن، الإثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية البرلماني المفصول أسامة العجارمة، بعد نحو 3 شهور من اعتقاله؛ على خلفية تصريحات وصفت بأنها “مسيئة” للملك والمجتمع.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح فصل العجارمة؛ على خلفية ما اعتبرها تصريحات “مسيئة” منه بحق الملك والمجتمع.
وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام على تجميد مجلس النواب لعضويته، أواخر أيار/ مايو؛ بسبب “إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع الطاقة، أن سبب ذلك عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنذاك، قال العجارمة إن انقطاع التيار الكهربائي كان “متعمدا”؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما طالبه زملائه بإثبات صحة ما يقوله.
وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور (تابع للعاصمة عمان).
إلا أن تصريحا مصورا للنائب المفصول في إحدى تلك الفعاليات، توعد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها في وقت لاحق، ليتم بعدها الإعلان عن اعتقاله في 16 يونيو/حزيران الماضي.
ويجدر الذكر أن تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط/فبراير الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.
