يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين، في مخالفة لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدفع بعض المعتقلين الإداريين للإضراب عن الطعام، كشكل من أشكال رفض مواصلة اعتقالهم دون محاكمة.
وفي هذا السياق؛ يواصل أربعة معتقلين إداريين فلسطينيين من محافظة الخليل، إضرابهم المفتوح عن الطعام في زنازين سجن “عوفر” منذ تسعة أيام، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
والأسرى المضربون هم: أنس إبراهيم شديد (26 عامًا)، المحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عامًا)، عبد الله محمد عبيدو (36 عامًا)، ومحمد أحمد دنديس (25 عامًا).
وتعرض الأسير شديد للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016 واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.
وشديد معتقل منذ 22 آذار/مارس 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.
والمعتقل تلاحمة محامٍ وأسير سابق، أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين، وصُدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.
أما المعتقل عبيدو؛ فهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال خمس سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في مايو/أيار 2023، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
والأسير دنديس معتقل منذ 23 مارس 2023، وهذا الاعتقال الأول له، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة. فيما يبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 559 أسيرا.
