قتل أربعة أشخاص، وأصيب 200 آخرون، في اعتداء الأمن السوداني على مظاهرات أمس الخميس، تطالب بالحكم المدني في البلاد، وفق لجنة “أطباء السودان المركزية”.
وأوضحت اللجنة غير الحكومية أن 40 إصابة من التي سجلت كانت بالرصاص الحي، منها حالات حرجة، بينما لم تحدد طبيعة بقية الإصابات.
ووصفت اللجنة القمع الذي جرى للمظاهرات بأنه “جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، حيث شنت السلطات حربا ضروسا ضد التظاهرات السلمية”.
وفي بيان سابق الخميس، أعلنت اللجنة سقوط 4 قتلى خلال “قمع السلطات الانقلابية” للمتظاهرين في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وشهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات منددة بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان، فولكر بيرتس، قد وصف مؤخراً استخدام قوات الأمن للعنف المفرط في مظاهرات السودان بأنها “مزعجة للغاية”.
وأضاف المسؤول الأممي في تغريدة على “تويتر” أن ذلك “يتعارض هذا مع الالتزامات التي تعهدت بها قوات الأمن، بتجنب مثل هذه الأساليب، ويقوض الثقة”، مطالباً بـ”وضع حد لهذه النزعة المستمرة على الفور”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
