تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 400 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي، في ظل منع دخول المساعدات الأساسية واتساع رقعة المناطق المحظورة على السكان.
وبحسب بيان صادر عن الأونروا؛ فإن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون “أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب”، ما تسبب في تفاقم المجاعة والعطش وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية. ويعود ذلك إلى منع قوات الاحتلال دخول الغذاء والمياه عبر المعابر منذ 2 مارس، وهو ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
إلى جانب ذلك؛ وسّع الاحتلال نطاق المناطق التي يمنع دخول الفلسطينيين إليها، حيث أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الاحتلال يمنع السكان من دخول 65% من مساحة القطاع، بزعم أنها “مناطق عازلة” أو تحت تهديد مباشر بالإخلاء، بينما كانت هذه المساحة تقدر بـ17% فقط حتى 18 مارس، قبل أن تتراجع إسرائيل عن اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ووسط هذه الظروف؛ تواصل سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين، متجاهلة الالتزامات الدولية، حيث انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير بوساطة مصرية قطرية، رغم التزام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ المرحلة الأولى.
وتمثل عمليات النزوح القسري، التي تجري تحت القصف والتجويع، انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، في وقت تحذر فيه المنظمات الأممية من أن قطاع غزة يقترب من مجاعة شاملة مع استمرار الحصار ومنع وصول الإغاثة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى سقوط أكثر من 166 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض.
ورغم الإدانات الدولية المتزايدة؛ يواصل الاحتلال جرائمه بدعم أمريكي مطلق، ما يكرس واقع الإفلات من العقاب ويدفع الأوضاع الإنسانية في غزة نحو مزيد من الكارثية، وهو الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف المجازر، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وإنهاء سياسة التهجير القسري التي يتعرض لها سكان غزة بشكل يومي.
