شرع خمسة معتقلين سياسيين تونسيين، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على توقيفهم فيما تعرف بـ”قضية التآمر ضد أمن الدولة”.
وبدأ في الإضراب كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج، احتجاجا على تواصل ما وصفوه بـ”المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجهت لهم”.
وانضم المضربون الخمسة إلى رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أعلن بدء إضراب يوم الجمعة الماضي، تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ عدة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
