سجّل قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات جديدة، بينها طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية المتفشية بفعل الحصار الخانق المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك ارتفع إجمالي ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 404 حالات، من بينهم 141 طفلاً، وفق مصادر طبية محلية.
وبحسب المعطيات؛ فقد أُحصيت منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ما مجموعه 126 حالة وفاة مرتبطة بالمجاعة، بينهم 26 طفلاً، في وقت تستقبل فيه مستشفيات القطاع يومياً حالات جديدة من المصابين بسوء التغذية.
وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 900 ألف طفل في غزة يعانون الجوع، بينهم ما يقارب 70 ألفاً دخلوا مرحلة سوء التغذية الحاد.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد حذّرت من أنّ معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة تضاعفت بين آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين، نتيجة استمرار الحصار وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.
ويأتي ذلك في ظل أرقام مأساوية لضحايا العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث خلّف حتى الآن 64 ألفاً و605 قتلى، إلى جانب 163 ألفاً و319 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مئات آلاف النازحين، بينما تواصل المجاعة حصد الأرواح لتضيف بعداً جديداً إلى المأساة الإنسانية.
وتعكس الوقائع على الأرض بوضوح دلائل جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، إذ لم يعد القصف وحده هو أداة الفتك، بل أضيفت إليه سياسة التجويع الممنهجة التي تضرب الحق في الحياة والكرامة الإنسانية في الصميم.
وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن حرمان السكان المدنيين من الغذاء والرعاية الصحية يشكّل جريمة حرب وجزءاً من أفعال الإبادة، وهو ما يجعل ما يجري في غزة مأساة أخلاقية وقانونية تستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لوضع حدّ لانتهاكات الاحتلال.
