يواصل الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمه المختلفة العمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة)، واحتجاز الأسرى الفلسطينيين في ظروف اعتقالية صحية ومعيشية ونفسية صعبة، حيث يفتقرون لكل مقومات الحياة، ويُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الإطار؛ يواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون.
وانضم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم السادس عشر، كإسناد لهم، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.
وبدأت تظهر على المعتقلين الـ30 علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.
وتضاعفت الحالة الصحية للأسير جهاد شريتح، أحد الأسرى المضربين، حيث بات يعاني من تقيؤ مصحوبا بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.
وأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، احتجاجاً على جريمة الاعتقال الإداري.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداري، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 780 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السن، ومرضى.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
