رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 57 انتهاكاً واعتداءً ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في سياق يعكس استمرار السياسة الممنهجة الرامية إلى إسكات الصوت الصحفي ومنع تغطية ما يجري على الأرض.
وأكدت النقابة في تقرير صادر عنها، أن الاعتداءات تُظهر نمطاً تصعيدياً واضحاً، إذ لعب المستوطنون دوراً مركزياً في تنفيذ عدد كبير من الهجمات ضد الصحفيين، وبتواطؤ ميداني مباشر من قوات الاحتلال في العديد من المواقع.
وتوزّعت الانتهاكات على إصابتين بالرصاص الحي، و22 اعتداءً نفذها المستوطنون، شملت الضرب والمطاردة ورشق الحجارة وإشهار السلاح تجاه الإعلاميين. كما رُصدت 16 حالة احتجاز لصحفيين وطواقم إعلامية ومنعهم من العمل، إضافة إلى 6 حالات ضرب مباشر على أيدي جنود الاحتلال والمستوطنين أثناء التغطيات. واعتدى مستوطنون على مركبات صحفيين عبر التحطيم والاحتجاز، خصوصاً في مدينة الخليل.
وتمثل هذه الاعتداءات انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال ضمان حماية العاملين في الإعلام وعدم استهدافهم. فيما تنص اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة على وجوب تمكين الصحفيين من أداء عملهم دون تهديد أو عرقلة، باعتبارهم مدنيين يتمتعون بحماية خاصة خلال النزاعات.
كما يشكّل تواطؤ قوات الاحتلال مع اعتداءات المستوطنين انتهاكاً إضافياً، إذ يحمّل القانون الدولي القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية منع اعتداءات المجموعات الخاضعة لسيطرتها وليس تغطيتها أو السماح بحدوثها.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولمدة عامين، ومع توسّع الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 1088 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً واعتقال أكثر من 21 ألفاً خلال الفترة ذاتها.
وتؤكد هذه الوقائع الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفرض التزامات واضحة على قوة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني. كما تبرز الحاجة إلى آلية حماية دولية مستقلة للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وإلى مساءلة جدية عن الانتهاكات الموثقة، باعتبار أن الإفلات من العقاب يشجّع على استمرار الاعتداءات ويزيد من خطورتها.
