تواصل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اعتقالاتها السياسية للنشطاء والصحفيين والطلبة الجامعيين، والذين يعانون العديد من الانتهاكات، ما بين تعذيب، وعزل انفرادي، وإهمال طبي، وغير ذلك.
واحتجاجاً على استمرار توقيفهم منذ 112 يوماً؛ شرع ستة معتقلين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، على خلفية ما تُعرف بقضية “منجرة بيتونيا” اليوم الأحد، في إضراب عن الطعام، مؤكدين استمرارهم في هذا الإجراء حتى الإفراج عنهم.
وكان المعتقلون الستة قد فوجئوا، الأربعاء الماضي، بتلاوة لائحة الاتهام عليهم، ونقلهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن الشرطة الفلسطينية) في بيتونيا غرب رام الله، رغم الوعود التي تلقّوها بالإفراج عنهم وهم في سجن أريحا شرق الضفة الغربية.
ووفق تصريحات إعلامية لشقيقة المعتقل أحمد هريش؛ فقد اعتبر المعتقلون نقلهم إلى هذا المركز مع المجرمين إهانة لهم، فضلاً عن ظروف الاحتجاز السيئة، حيث يوضع 15 نزيلا في غرفة واحدة مع المتهمين بقضايا جنائية، وهو ما يرفضونه، في حين توقّعوا نقلهم إلى مركز تابع لجهاز المخابرات العامة في رام الله.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية حولت ملف المعتقلين الستة إلى المحاكمة، وقررت توجيه لائحة اتهام لهم نهاية الشهر الفائت، فيما تلت عليهم لائحة الاتهام خلال جلسة المحاكمة الثانية في محكمة بداية رام الله، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 21 أيلول/سبتمبر، والتي احتوت تهمة “تصنيع مواد متفجرة”، من أجل استخدامها لزعزعة الأمن والنظام العامين.
وأنكر المتهمون، الأربعاء، أمام المحكمة، التهمة المنسوبة إليهم، فيما عارض محاموهم طلب النيابة إبراز جلسات الاستجواب للمعتقلين، لأنهم يرفضون التهمة، ويؤكدون أن الإفادات أخذت منهم تحت الضغط والإكراه، وبعضهم تعرّض للتعذيب، وأنهم حين مثلوا أمام النيابة العامة كانوا تحت التهديد.
وكانت عائلات المعتقلين قد رفضت، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام محكمة رام الله في 7 سبتمبر/أيلول الحالي، تحويل ملفهم أمام المحكمة إلى ملف معتقلين جنائيين وتهمة جنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت اعتقلت قرابة 19 شخصاً في الملف الذي عرف بقضية “منجرة بيتونيا”، أفرج عن 11 منهم، دون تحويل ملفاتهم إلى المحكمة.
