تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم، لثنيهم عن نقل الحقيقة التي تكشف انتهاكات بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.
ووفق جهات مختصة بحقوق الصحفيين؛ فإن الاحتلال ارتكب نحو 696 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2021، نحو 101 انتهاك منها في قطاع غزة خلال العدوان الأخير في شهر مايو/أيار الماضي، حيث ارتفعت حدة تلك الانتهاكات.
وخلال العدوان الأخير على القطاع؛ قُتل الصحفي يوسف أبو حسين (33 عاماً) بعد قصف منزله وهو بداخله، شمالي مدينة غزة.
وأوقعت سلطات الاحتلال نحو 196 حالة اعتداء وإصابة لصحفيين فلسطينيين، بينهم 13 في قطاع غزة الذي تعرض فيه الصحفيون لكسور وجروح وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، او خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم بشظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارسون عملهم في تغطية العدوان الأخير.
وشنت “إسرائيل” عدواناً على غزة في 10 مايو/أيار الماضي، استمر لمدة 11 يوما، وأسفر عن مقتل 256 فلسطينياً، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.
ورُصد نحو 149 حالة انتهاك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تم خلالها منع الإعلاميين من ممارسة أعمالهم، وتغطية الأحداث في الضفة الغربية والقدس المحتلّة، وتنوعت تلك الانتهاكات بين منع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة، وتحريض على فصل صحفي عن عمله، إضافة الى توثيق حالة واحدة منع من السفر، و7 حالات تحريض والاتهام.
ودمّرت سلطات الاحتلال نحو 61 مؤسسة إعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بينها 59 مؤسسة وشركة إنتاج إعلامي وفني ومطابع ودور للنشر، ما بين تدمير جزئي وكلّي، خلال العدوان الأخير على غزة، بحسب التقرير.
وفي السياق ذاته؛ ارتكب جيش الاحتلال داخل السجون الإسرائيلية انتهاكات متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، بلغت نحو 32 انتهاكاً، وتمثّلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، والمنع من الزيارات، والإهمال الطبي، وفرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وفي إطار سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نسقت السلطات الإسرائيلية مع إدارة تلك المواقع لإغلاق وحجب وحذف وتقييد مواقع وحسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية، وبلغ عدد تلك الحسابات نحو 194 حساباً.
وسجلت تقارير حقوقية أكثر من 194 حالة من الانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا إلى “تشكيل محكمة دولية متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لمحاسبة كل أولئك الذين يعتمدون الاعتداء على الصحافة الحرة كمنهج من اجل تغييب الحقيقة والعبث في وعي الجماهير خدمة لمصالحهم وأجنداتهم الشخصية”.
وأكدت المنظمة في بيان، أن مهزلة العدالة التي يعاني منها الصحفيون لن تنتهي إلا إذا توقف نفاق بعض الدول التي تؤمن بمبادئ الصحافة الحرة وتطبقها، في حين أنها تعقد الصفقات وتمد الجسور مع أنظمة لا تؤمن بهذه المبادئ، بل تقمع الصحفيين وتقتلهم.
