كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن 7 محاولات انتحار لأسرى في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي وسط الضفة الغربية بسبب وحشية السجانين وظروف الاعتقال القاسية.
وقال محامي الهيئة، إن إدارة معتقل “عوفر” ما زالت مستمرة بحملتها الشرسة ضد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “بل إنها أصبحت تبتكر طرقا ووسائل جديدة لتضييق الخناق عليهم وقتلهم ببطء”.
وأضاف المحامي بعد زيارته لمعتقل عوفر قبل عدة أيام، أن هناك سبع محاولات انتحار لمعتقلين، بسبب سوء ظروف الاعتقال ووحشية السجانين واستهدافهم بسلاح التجويع والإهمال الطبي، مشيراً إلى أن المعتقلين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال وفي السجن، خاصة إذا تأخروا عن العدد ولم يستيقظوا في الوقت المحدد عند الرابعة فجرا، من كل يوم.
وأوضح أن أحد المعتقلين في “عوفر” تعرض للحرق أثناء استحمامه، بسبب اضطراره للاستحمام بمياه شديدة السخونة ولم يتم علاجه، علما بأن التحكم بالمياه ودرجة حرارتها يكون من خلال إدارة المعتقل.
ولفت إلى أن المعتقل عمرو أبو خليل وهو مريض سرطان، تعرض للضرب أثناء نقله لتلقي العلاج الكيماوي، قبل أن يبلغ بإلغاء جلسة العلاج، كما تعرض المعتقل بشير زغلول قاسم خطيب من بلدة بير زيت للضرب المبرح أثناء اعتقاله ويعاني من فقدان الوزن وخسر أكثر من 12 كغم من وزنه منذ اعتقاله منتصف فبراير/شباط الماضي.
وأشار محامي الهيئة إلى أن المعتقلين يعانون من مشكلة الاكتظاظ، ويقبع في كل غرفة 11 معتقلا كحد أدنى، ينام 5 منهم على الأرض، والباقي على أسرة حديدية، ويفتقرون لأدنى المقومات الحياتية من ملابس وأغطية وطعام.
وارتفعت أعداد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية داخل سجون الاحتلال إلى نحو 9 آلاف و855 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد دعا مؤخراً إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال ابن غفير في مقطع مصور، إن “المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس”، مطالباً بتمرير القانون الخاص بإعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، ومتعهداً بتقديم القليل من الطعام، ما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.
