يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري (دون محاكمة).
وأعلن محامي المعتقل عياد الهريمي (28 عاماً)، إضرابه عن الطعام منذ 20 يوماً على التوالي، ما رفع عدد الأسرى المضربين إلى سبعة. فيما يواصل الأسرى المحكومين خليل أبو عرام وراتب حريبات وأكرم أبو بكر إضرابهم لليوم الثالث إسناداً للمضربين الإداريين.
وقال المحامي عبدالله حوشية، بعد زيارته للهريمي في معتقله بسجن عوفر الإسرائيلي، إن “عياد” معتقل في زنزانة تحتوي على فراش فقط، ومساحة الزنزانة أقل من طول الفراش، لافتاً إلى أنه يعاني من التهاب في الرّئة وآلام في الرأس ودوخة.
ولفت إلى أنه يتعرّض لممارسات لا إنسانية، لدفعه لإنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه، إذ يقوم السجّانون بعرض الطّعام والشّواء وتناوله أمام زنزانته، كما وأن أحد الضّباط قال له “أحضرت لك التّابوت”، في إشارة إلى تركه على حاله حتّى الموت.
والمعتقل عياد الهريمي من بيت لحم، وهو معتقل إداريّاً منذ 6 ابريل/نيسان من العام الجاري، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ أن كان طفلاً، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام عام 2016، واستمر لـ(45) يوماً ضد اعتقاله الإداري، كما وخاض إضراباً لمدّة (12) يوماً في بداية اعتقاله الحالي.
وإلى جانب الهريمي؛ يواصل ستّة معتقلين آخرين إضرابهم المفتوح عن الطّعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ (90) يوماً، ومقداد القواسمة المضرب منذ (83) يوماً، وعلاء الأعرج المضرب منذ (66) يوماً، وهشام أبو هواش المضرب منذ (57) يوماً، ورايق بشارات المضرب منذ (52) يوماً، علاوة على شادي أبو عكر المضرب منذ (49) يوماً.
وعادة ما يلجأ معتقلون فلسطينيون لإضراب مفتوح عن الطعام لأسابيع وشهور ويكتفون بتناول الماء والملح للبقاء على قيد الحياة، في وسيلة ضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية لإنهاء اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم.
ويعاني الأسرى المضربون أوضاعًا صحية صعبة، تتمثل في أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (869) أمر اعتقال إداري بحق أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر أيار/مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو أربعة آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و550 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الخميس الماضي، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، “من أجل إيصال صوت الأسرى ومحنتهم إلى العالم أجمع، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين والاستجابة لكافة مطالبهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم”.
