تواصل السلطات المصرية إخفاء المواطن رضا محمد أحمد عيسوي قسراً للعام الثامن على التوالي، منذ اختفائه في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، دون إعلان أي معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه، في انتهاك مستمر للحقوق الأساسية المكفولة قانوناً، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في معرفة الحقيقة.
وبحسب إفادات عائلته وأهالي قريته؛ اختفى عيسوي أثناء عودته إلى منزله على دراجته البخارية، قبل أن يُغلق هاتفه بشكل مفاجئ وتنقطع أخباره كلياً منذ ذلك اليوم. ورغم محاولات البحث والسؤال المتواصلة؛ لم تتلقَّ الأسرة أي رد رسمي يوضح ملابسات اختفائه أو الجهة المسؤولة عنه.
وعقب الواقعة؛ نظم أهالي قرية المشاعلة، التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الزقازيق للمطالبة بالكشف عن مصيره. كما تقدمت الأسرة بمحضر رسمي إلى قسم الشرطة، وأرسلت تلغرافات متعددة إلى النائب العام، دون أن يترتب على ذلك أي تحقيق جدي أو رد قانوني حتى الآن.
ويُعرف رضا عيسوي، المولود في 1 يناير/كانون الثاني 1980، بين أبناء قريته بحسن السيرة والسمعة الطيبة، وهو أب لخمسة أبناء حُرموا من والدهم منذ ثمانية أعوام، في ظل غياب أي معلومات عن حالته الصحية أو القانونية، وما إذا كان حياً أو محتجزاً أو قد تعرض لانتهاكات جسيمة.
ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يجمع بين الحرمان من الحرية، وإنكار الحماية القانونية، وتعريض الضحية لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن الأثر النفسي والاجتماعي القاسي الذي يلحق بأسرته. كما يشكل استمرار الإخفاء دون تحقيق أو مساءلة خرقاً لمبادئ سيادة القانون، والتزامات الدولة بحماية مواطنيها وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء والإنصاف.
إن مرور ثمانية أعوام على اختفاء رضا عيسوي دون كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين، يعكس نمطاً مقلقاً من الإفلات من العقاب، ويضاعف معاناة أسرته التي ما تزال تنتظر إجابة واحدة على سؤال: أين رضا؟
