9 حالات وفاة داخل السجون المصرية في الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز

الإهمال الطبي يهدد حياة آلاف المعتقلين في ظل عدم صلاحية مقار الاحتجاز للاستعمال الآدمي

النظام المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتل العمدي بالإهمال الطبي الممنهج لمئات المعتقلين

 قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية في ظل عدم مناسبة تلك المقار لاستخدام البشر وفقا لقواعد البناء والسلامة المصرية، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين عمدا من حقهم في تلقي الرعاية الطبية.

وأضافت المنظمة أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، مما ضاعف من آثارها السلبي على المحتجزين وحولها لبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضحت المنظمة أن آخر ضحايا تلك المقار هو المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد (54 عاماً) والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن بورسعيد العمومي، بعد تردي حالته الصحية كونه مريض بالكبد وارتفاع السكر في الدم.

وفي إفادتها للمنظمة ذكرت أسرة المتوفى أن إدارة السجن رفضت تقديم أي عناية طبية خاصة لحسني كما رفضت السماح بدخول الأدوية اللازمة له وتعنتت في نقله للمستشفى، بالإضافة إلى رفض السلطات المصرية الإفراج الصحي عنه بحسب نص الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون، وكنتيجة للإهمال في توفير أي رعاية طبية له حيث ساءت حالته الصحية حتى أصيب بنزيف حاد في اليوم الأخير قبل وفاته حتى فارق الحياة.

وبينت المنظمة أن 9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز والذي بلغ 718 محتجزاً منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية.

وأوضحت المنظمة أن 3 محتجزين جنائيين من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة أعلنت وزارة الداخلية أنهم قاموا بالانتحار بوسائل مختلفة، كما أعلنت عن مقتل سجين طعنا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سجين آخر، وعلى الرغم من ذلك لم تفتح تحقيقات قضائية في تلك الحالات للتحقق من صدقها، بالإضافة إلى أن إدارة السجن مسؤولة عن حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية بحسب القانون.

وأكدت المنظمة أن النظام المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين بإهداره لحقوق المحتجزين الأساسية والمنصوص عليها في الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون المصرية، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تلزم إدارات مقار الاحتجاز توفير الرعاية الطبية الجسدية والنفسية لكل محتجز وبالقدر المناسب له ولحالته الصحية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، فإبقاء وضع مقار الاحتجاز كما هو عليه كفيل بحصد المزيد من الأرواح.

 مرفق جدول بيانات قتلى مقار الاحتجاز المصرية في الفترة من يوليو/تموز 2018 وحتى سبتمبر/أيلول 2018: