تواصل السلطات المصرية اعتقال الصحفي توفيق غانم (66 عاماً) لليوم التاسع على التوالي، فيما قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً.
وأكدت أسرة غانم اعتقاله من قبل السلطات المصرية في 21 مايو/أيار الجاري من منزله في مدينة 6 أكتوبر، غرب محافظة الجيزة.
وقالت الأسرة في بيان، إن قوات الأمن فتشت المنزل، وصادرت عدداً من متعلقات “توفيق” الشخصية، كهاتفه الشخصي وجهاز حاسوب محمول، لافتة إلى أنه “لم يتم بعد توضيح سبب اعتقاله أو التهم الموجهة له”.
وبينت أن غانم اقتيد إلى جهة غير معلومة، مضيفة: “طوال الفترة الماضية؛ لم نكن نعلم مكان احتجازه أو الجهة التي تحقق معه، بالإضافة لقلقنا على صحته، حيث إنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، إذ يبلغ من العمر 66 عاما، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي”.
وتابعت الأسرة “أُبلغنا أنه تم عرضه يوم 26 مايو/أيار 2021 على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، والتي قامت بتوجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية له، وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق”.
وأشارت إلى أن غانم “لم يتم سؤاله خلال التحقيق عن أي وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية”، متابعة: “وحتى كتابة هذا البيان؛ لا نعلم مكان احتجازه، علماً بأن أسرته تقدمت ببلاغات بالواقعة عقب القبض عليه لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه”.
وطالبت أسرة غانم السلطات المصرية بإطلاق سراحه على ذمة التحقيقات، حتى ولو كان ذلك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لا سيما أنه صحفي متقاعد منذ عام 2016 وليس له نشاطات من أي نوع.
ولغانم مسيرة طويلة في العمل الصحفي والإعلامي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً، ترأس خلالها عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا إنترناشونال” (Media International) التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” على مدى 10 سنوات، وشغل أيضا منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء بالقاهرة حتى تقاعده في عام 2016.
ويجدر الذكر أنه في 16 يناير/كانون الثاني أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل أربعة من العاملين في وكالة “الأناضول” في القاهرة، بينهم صحافيان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية واقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفيين المقبوض عليهم.
وكانت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” (CPJ) قد انتقدت في نهاية شهر يناير 2020 انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الصحفيين، مشيرة إلى أن تركيز النظام الحالي كان “على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير، لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها”.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مرارا، أن السلطات المصرية لم تكف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 عن قمع الصحفيين بشراسة، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم، حيث تعرض أكثر من 250 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 34 صحفيا على الأقل حتى الآن كما تعرض 11 صحفيا على الأقل للقتل برصاص الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات معارضة.
وطالبت المنظمة صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي الصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
وتحتل مصر المرتبة رقم 166 على مستوى العالم من حيث الحريات الصحفية، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود“.
