حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع المستمر منذ 12 عاماً في سوريا دفع 90 بالمئة من سكانها إلى العيش دون خط الفقر، لافتاً إلى أن الملايين سيواجهون تقليصاً في المساعدات الغذائية الشهر المقبل بسبب نقص التمويل.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن النداء الإنساني لسورية بقيمة 5.4 مليارات دولار، وهو الأكبر في العالم، جرى تمويله بنسبة 12 بالمئة فقط، ما يعني أن المساعدات الغذائية الطارئة لملايين السوريين قد تنقطع بنسبة 40 بالمئة في يوليو/تموز المقبل.
وسلّم غريفيث النبأ الكئيب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مناشداً الأعضاء تجديد الإذن بتسليم المساعدات إلى شمال غربي البلاد والذي ينتهي في 10 يوليو.
وقال غريفيث الذي عاد الأربعاء من دمشق، إن الشعب يواجه “تحديات إنسانية عميقة”، مضيفاً أن السوريين يتجمعون في عيد الأضحى المبارك “مع طعام أقل على أطباقهم، القليل من الوقود في مواقدهم، ومحدودية المياه في منازلهم”، وتأتي معاناتهم في وقت كانت لدى الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني وسائل محدودة للمساعدة.
وحث على إجماع دولي أقوى على أهمية هذه البرامج وتخفيف القواعد للسماح ليس فقط بالتدريب المهني ولكن بالتوجيه للشباب، وبناء أنظمة الري دون تأهيلها كمشاريع “تنموية”، وفتح المدارس بغض النظر عما إذا كانت توصف بأنها “أعيد تأهيلها” أو “أعيد بناؤها”.
وتستمر في سوريا حرب أهلية منذ 18 مارس/آذار 2011، عندما قام النظام السوري بحملة قمع “شرسة” للاحتجاجات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وتشريد نصف سكانها قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليوناً. كما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.8 درجات مناطق شاسعة من سورية في فبراير/شباط، مما زاد من بؤسها.
ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم بالهجوم، لا جماعة ولا أفراداً، ويؤكد على احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على حماية الإنسان السوري من الانتهاكات التي يتعرض لها.
