ارتفع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى 958 قتيلاً منذ 15 أبريل/نيسان المنصرم.
وأعلنت نقابة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) أن استمرار الاشتباكات رغم الهدوء النسبي، أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، حيث ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 958 حالة وفاة، و4746 إصابة. ولا تشمل هذه الإحصائية أعداد القتلى والجرحى من العسكريين.
ولفتت إلى أن الوضع الكارثي بمدينة الجنينة هو الأسوأ على الإطلاق، حيث تعذر حصر الضحايا هناك؛ لخروج جميع مستشفيات المدينة عن الخدمة.
وبسبب الصراع المتواصل؛ ينزح آلاف اللاجئين السودانيين إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان بشكل يومي.
ويشكل القتل والهجمات التي تستهدف المدنيين والمستشفيات، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يجب أن يكون المدنيون والمستشفيات في مأمن خلال النزاعات، ويحظر بشدة استهدافهم بأي طريقة.
وتعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة مؤشرًا على انعدام الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وتستدعي تدخلًا عاجلاً وفعالًا للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مؤخراً، الأطراف المتصارعة في السودان، إلى وقف المعارك الدائرة بصورة فورية، والسعي إلى حل سلمي عبر حوار وطني شامل.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء المعرضة للخطر.
