قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية” بالداخل الفلسطيني، حتى الثامن من شهر يونيو/حزيران المقبل، وفق تصريحات إعلامية لمحاميه عمر خمايسة.
وقال خمايسة: “سنطلب غداً من المحكمة تبكير موعد انعقاد الجلسة”.
وهذا هو تمديد الاعتقال الخامس على التوالي بحق الخطيب.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام من ثلاث تهم ضد الخطيب، تتعلق بالتعبير عن الرأي، وفق خمايسة الذي أوضح في تصريحات إعلامية، أن “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالث التماهي (تبني مبادئ) مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية”.
وأكد خمايسة أن من الواضح منذ البداية؛ أن ما يجري للخطيب عبارة عن ملاحقة سياسية واتهام سياسي على المواقف التي أدلى بها خلال الأحداث الأخيرة، والتي شهدت فيها المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ كمال الخطيب في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) ضمن حملة بوليسية أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة، في الوقت الذي شهدت فيه المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على قطاع غزة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت بـ”تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب”، مشيرة إلى أن تمديد اعتقاله يؤكد “نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين، وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه”.
وطالبت المنظمة في بيان لها الأربعاء الماضي، الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
